منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

( إذا عرفت هذا ) فنقول : إن متعلق الحكم له انقسامات قبل عروض

الحكم أي ينقسم إلى تلك الانقسامات بواسطة طروء حالات

وخصوصيات عليه من غير ناحية ورود الحكم عليه ، وذلك ككون

( الاكرام ) في قوله أكرم السادات بالاطعام أو بالتواضع أو بالاستقبال

إذا قدم من السفر إلى غير ذلك من الانقسامات الواردة على الاكرام من

غير ناحية ورود الحكم عليه . ولا فرق في ذلك بين متعلق

التكليف ومتعلق المتعلق وموضوع التكليف ، فهذه الانقسامات في

كل واحد من هذه الثلاثة اصطلحوا عليها ( الانقسامات الأولية )

ومقابل

ذلك كل انقسام ورد على كل واحد من هذه الثلاثة بملاحظة ورود

الحكم عليها فسميت من هذه الناحية ( بالانقسامات الثانوية ) ، لان هذا

التقسيم - أولا وبالذات - لا يرد على هذه الأمور ، بل ثانيا وبالعرض

يرد عليها من ناحية الحكم ، بخلاف القسم الأول ، فإنها ترد عليها

أولا وبالذات لا من ناحية الحكم .

والمراد من هذا التقسيم والبيان هو إعطاء ضابط كلي بأن شمول

الحكم للانقسامات الأولية لا مانع منه في مقام الثبوت لو كان الملاك

والمصلحة مطلقة ، وأما الانقسامات الثانوية التي ترد على المتعلق -

كقصد القربة في مسألتنا أو التي ترد على الموضوع ككون المكلف

عالما بالحكم أو جاهلا به ، وهكذا في طرف متعلق المتعلق إن فرضنا

وجود انقسام ثانوي فيه - فلا يمكن شمول الحكم لها بإرادة

واحدة وجعل واحد .

بيان ذلك أن متعلق المتعلق للتكليف - كالموضوع للتكليف على

الاصطلاح الذي بينا فيهما - لا بد وأن يفرض وجودهما على نحو

القضايا الحقيقية في مقام جعل الأحكام الشرعية وإنشائها ، فإذا قال

الشارع - في مقام جعل الحكم - : يجب على كل إنسان عاقل بالغ حر

مستطيع الوقوف في عرفات أو المشعر زمان كذا ، أو الطواف حول

الكعبة المعظمة ، أو سائر إعمال الحج مما لها المساس بموضوع

خارجي ، فهاهنا لا بد وأن يفرض وجود الموضوع والمكلف بجميع

شرائطه : كالعقل والبلوغ والاستطاعة والحرية فرضا