منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣

ثم إنه بعد ما تبين لك ما ذكرناه تعلم أن البحث - في أن تمايز العلوم

هل هو بتمايز الموضوعات أو بتمايز الأغراض - لا وجه له أصلا .

اما في القسم الأول فقد قلنا إنه لا محالة يكون بتمايز الموضوعات ولا

غرض في البين الا معرفة حالات الموضوع حتى يكون التمايز به ،

كما أنه في القسم الثاني لا موضوع في البين حتى يكون التمايز به . ولا

محالة يكون التمايز بتمايز الأغراض ، فقد تحقق أن موضوع علم

الأصول ليس الا موضوعات مسائله لا خصوص الأدلة الأربعة لا

بذواتها ولا بوصف دليليتها ، فلا وجه للنقض والابرام في هذا المقام ،

و

الاشكال بان المسألة الفلانية داخلة أو خارجة .

تتميم

قسموا المبادئ إلى تصورية وتصديقية ، والتصورية منها عبارة عن

حدود موضوعات المسائل واجزائها وجزئياتها وحدود

المحمولات ومعرفتها .

والتصديقية منها عبارة عن القضايا التي يستدل بها على ثبوت

المحمولات للموضوعات ، وهي إما بديهية - وتسمى بالعلوم

المتعارفة

- وإما نظرية ، فان أذعن المتعلم بها بحسن الظن بالمعلم تسمى

بالأصول الموضوعة ، وإن لم يذعن بها وأخذها مع الاستنكار تسمى

بالمصادرات . وهذه كلها اصطلاحات ذكرها القوم . وزادوا في علم

الأصول قسما آخر من المبادئ وسموها بالمبادئ الأحكامية .

والمراد منها معرفة حالات الأحكام الشرعية من تقسيمها إلى الوضعية

والتكليفية ، وأن الأحكام التكليفية متضادة بأسرها ، وأن الأحكام الوضعية

هل هي منتزعة عن التكليفية أو مستقلة في الجعل ، وغير

ذلك من حالاتها وعوارضها . وقد ذكروا ذلك في علم الأصول

بالمناسبات ، فقد تبين مما ذكرناه أربعة من الأمور المعروفة بالرؤوس

الثمانية ، وهي مرتبة العلم ، وتعريفه ، وغايته ، وموضوعه .