منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

( الأمر الثاني ) -

في المراد من قصد القربة ، وأنه هل هو عبارة عن قصد الامر فقط - كما

ذهب إليه جمع منهم صاحب الجواهر ( قده ) وعلى هذا الأساس

أنكر الشيخ البهائي الثمرة في بحث الضد ، لان العبادة تتوقف على

قصد الامر ، ولا أمر لضد الأهم ولو لم نقل باقتضاء الامر بالشئ

النهي عن ضده الخاص ، وجوابه بطلان هذا الأساس وان تحقق

العبادة ليس متوقفا على قصد الامر فقط - أو هو عبارة عن قصد الامر

أو قصد المصلحة التي صارت سببا للامر ، كما ذهب إليه شيخنا

الأعظم الأنصاري ( قده ) ، أو هو عبارة عن كل ما يكون موجبا لمرضاة

الله من الوجوه التي ذكروها في الفقه وأنها في الروضة إلى العشرة ؟

الظاهر هو الأخير ، لان الاخبار لا تدل على أكثر من أن العبادة

يلزم أن يكون إتيانها ابتغاء مرضاة الله ، مضافا إلى أن الملاك

والمصلحة التي هي علة للامر قصدها - بما هي علة للامر - يرجع

بالآخرة

إلى قصد الامر ، وهكذا قصد كل ما هو واقع في سلسلة معاليل الامر -

بما هي معاليل له - يرجع إلى قصده ، فقصد كل واحد من هذه

الوجوه المذكورة في الفقه يكفي في تحقق العبادة وصدق الامتثال .

( الأمر الثالث ) -

أن كل ما هو متأخر عن الامر لا يمكن أن يكون متعلقا للامر وذلك من

جهة أن نسبة المتعلق إلى الامر نسبة المعروض إلى عرضه .

وهكذا نسبة الموضوع إلى الحكم - أي المكلف مع شرائط التكليف -

نسبة المعروض إلى عرضه ، و ( بعبارة أخرى ) متعلق التكليف - أي

فعل المكلف - ومتعلق المتعلق - أي الموضوعات التي يتعلق بها

فعل المكلف ، وموضوع التكليف - أي المكلف مع شرائط التكليف :

ككونه عاقلا بالغا وغيرهما من الشرائط التي أخذها الشارع في بعض

موضوعات التكاليف :

ككون المكلف حرا مستطيعا في موضوع الحج ، كل واحد من هذه

الثلاثة في الرتبة المتقدمة على الحكم ، ونسبة الحكم إليها نسبة

العرض

إلى معروضه ، فلا يمكن أن يكون الحكم متقدما على أحد هذه الأمور ،

فكل ما هو متأخر عن الحكم لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الحكم أو

في متعلق المتعلق أو في موضوعه لا جز ولا قيدا .