منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

هذا بالتعبدي والتوصلي ، من جهة أن المأمور إذا لم يعرف غرض

الامر فيفعله امتثالا لامره لا لأجل تحصيل غرضه . وأما إذا عرف

الغرض فيفعله ويأتي به لأجل ذلك الغرض . وهذا التعريف منسوب

إلى القدماء ، ولكن أنت تدري بأن هذا المعنى لهما ليس كما ينبغي ،

لان غرض الامر من الامر - في كثير من التوصليات - ليس معلوما ، لان

المراد من الغرض في هذا الكلام - على ما هو الظاهر - الملاك

والمصلحة التي في المأمور به التي صارت سببا للامر بناء على ما هو

الحق من تبعية الأوامر للمصالح ، ولا شك في أن أغلب الملاكات غير

معلومة حتى في التوصليات ، نعم وردت أخبار في علل بعض

الشرائع ، ولكن غالبا يكون مفادها حكم الاحكام لا عللها ، وعلى

فرض أن

يكون مفادها العلل والأغراض فإنها كما وردت في التوصليات كذلك

وردت في التعبديات ، ولو كان هذا المعنى اصطلاحا منهم فلا

مشاحة فيه ، ولكنه أجنبي عن محل كلامنا ، لان محل كلامنا في أنه إذا

شككنا في اعتبار قصد القربة - بما له من المعنى المذكور في الفقه ،

وسيأتي شرحه - هل يمكن التمسك بإطلاق المادة الوارد عليها

الحكم لرفع هذا الاحتمال وإثبات التوصلية أو لا ؟ ( الثاني ) - أن

الغرض

من الامر إن كان لا يحصل بصرف إتيان المأمور به بدون قصد القربة

فهو تعبدي ، والا - أي ان كان يحصل سواء قصد القربة أو لا -

فتوصلي ، وهذا التعريف وإن كان أحسن من الأول ، لكن يرد عليه أن

وظيفة العبد هو إتيان المأمور به . وأما تحصيل الغرض فليس من

وظيفته ، ولا طريق إلى تحصيله الا إتيان المأمور به والكيفية التي

يعتبرها العقل في مقام الإطاعة ، لأنه هو الحاكم في باب الإطاعة

والعصيان .

( الثالث ) - هو أن التعبدي وظيفة شرعت لأجل التعبد بها ، والتوصلي

بخلاف هذا ، وأنت خبير بأن قصد القربة على تقدير إمكان أخذه

في متعلق الأمر بأمر واحد أو بأمرين وجعلين فيكون التعبد - أي قصد

القربة - داخلا في نفس الوظيفة وجزءا منها لا علة غائية لها .