منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

عبارة عن الطلب الضعيف ، والضعف أمر عدمي ، فما به الامتياز ليس

من سنخ ما به الاشتراك ، فيكون مركبا ، فيحتاج بيانه إلى مئونة

زائدة ، أما الوجوب فإنه بسيط فمقتضى الاطلاق هو الوجوب - فليس

كما ينبغي ، لان الطلب سواء كان شديدا أو ضعيفا ، وسواء كان من

مقولة الكيف النفساني - أي كان عين الإرادة - أو كان فعل النفس .

وعلى كل حال وتقدير يكون محدودا ، فيكون مثل العدد القليل

والكثير كلاهما محدودان ، وقياسه على الوجود الواجبي في غير محله ،

لأنه تعالى صرف الوجود ، وصرف الوجود لا مهية له ولا تكرر

فيه ولا ثاني له ولا حد له وبسيط غاية البساطة ، فلا أجزاء خارجية له

ولا أجزاء عقلية ولا مقدارية ، وهذا الامر من خواص صرف

الوجود ولا يشترك معه غيره أصلا ، بل جميع ما عداه محدود

ومركب من ماهية ووجود ، كما مثلنا بالعدد القليل والكثير ، فالإثنين

والألف كلاهما محدودان ، وهكذا الحرارة الشديدة والضعيفة كلاهما

مركبان محدودان ، ولذلك قيل كل ممكن زوج تركيبي له مهية

ووجود ، فالطلب الشديد والضعيف ولو سلمنا صحة هذا الكلام

كلاهما مركبان .

وقد ظهر مما ذكرنا أنه بناء على هذين المسلكين ليس ظهور إطلاقي

للصيغة في الوجوب أصلا ، ولكن عرفت - فيما تقدم - عدم تمامية

هذين المسلكين ، وأن الوجوب يعتبر وينتزع من نفس الطلب من دون

ملاحظة أي قيد زائد معه ، والذي يحتاج إلى القيد الزائد هو

الاستحباب ، أعني يحتاج إلى الاذن في الترك ، وان الطلب لا يتصف

بالشدة والضعف سواء كان من الكيفيات النفسانية أو كان من

أفعال النفس .

( الجهة الثالثة ) -

في أن إطلاق الصيغة هل يقتضي التوصلية أو لا ؟ وبيان هذا المطلب

يتم برسم أمور :

( الأول ) -

في بيان المراد من التعبدي والتوصلي ، وقد عرفا بتعريفات متعددة :

( الأول ) - أن التعبدي هو الواجب الذي لا يكون الغرض من الامر به

معلوما للمأمور والتوصلي بخلاف ذلك أي ما يكون غرض الامر من

أمره معلوما ، فكأن وجه تسمية