منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

المبعوثية ، والهيئة إما موضوعة لكلتا النسبتين أو لخصوص نسبة

المبعوثية أي نسبة مبعوثية المأمور إلى إيجاد المادة ، وجميع ما ذكر

من المعاني لصيغة الامر يكون من قبيل الدواعي لايجاد هذه النسبة

فلم تستعمل الصيغة في واحد منها فضلا عن أن يكون هو الموضوع

له .

( الجهة الثانية ) -

في إفادتها الوجوب ، وقد تقدم مفصلا - في دلالة مادة الامر على

الوجوب - أن طبع الطلب يقتضي لزوم إيجاد المادة ، وأن المأمور لو

لم يوجدها لعد عاصيا ، إلا أن يأذن المولى في الترك ، فبناء على هذا

الاستحباب يحتاج إلى المئونة الزائدة في مقام البيان ، وقد تقدم أن

كل ما يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة ، ولم يكن بيان لتلك الخصوصية

الزائدة ، فالاطلاق يرفعه ويوجب ظهور اللفظ فيما لا يحتاج بيانه

إلى مئونة زائدة ، ففي المقام حيث أن الذي يحتاج بيانه إلى مئونة

زائدة هو الاستحباب ، لأنه يحتاج إلى الاذن في الترك ، بخلاف

الوجوب ، فإنه لا يحتاج إلى أمر زائد على أصل الطلب ، فالاطلاق

يوجب ظهور الصيغة في الوجوب . نعم هذا الظهور إطلاقي وليس

بوضعي . ولا فرق في حجية الظهور بين أن يكون وضعيا أو إطلاقيا .

نعم من يقول بأن الوجوب والاستحباب كلاهما مركبان ومشتركان في

طلب الفعل ، ومتميزان بالمنع من الترك والاذن فيه ، فكل

واحد منهما يحتاج إلى مئونة زائدة ، فلا يمكنه أن يتمسك بالاطلاق

للظهور في الوجوب ، وكذلك من يقول بأن الفرق بينهما بشدة

الطلب في الوجوب وضعفه في الاستحباب أيضا لا يمكنه التمسك

بالاطلاق لاستفادة الوجوب .

وأما ما يقال - من أن شدة الطلب ليس الا عين الطلب ، لان ما به

الامتياز من سنخ ما به الاشتراك ، كما هو الشأن في التشكيك الخاصي

فلا

تنافي البساطة : وذلك كالوجود الواجبي بناء على أن الوجود حقيقة

واحدة متفاوتة بالكمال والنقص ، فإنه مع كمال شدته بسيط غاية

البساطة وليس له حد محدود ، بخلاف الاستحباب ، فإنه