منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢

ولا يخفى على الناقد البصير وجود الخلل في هذا الكلام من وجوه

شتى :

والعمدة أن هذه الحيثية - التي أخذت قيدا للموضوع - إن كانت عين

الخصوصيات التي تخصصت بها موضوعات المسائل ، فحديث

العينية وإن كان صحيحا لكنه خارج عن فرض الموضوع كليا جامعا ،

لان كل واحدة من هذه الخصوصيات مباينة للأخرى ، وان كانت

غير هذه الخصوصيات ، فيبقى الكلام في أن هذه الخصوصيات هل

هي جهة تقييدية وواسطة في عروض محمول المسألة على موضوع

العلم ، أو جهة تعليلية وواسطة في الثبوت ؟ وقد بينا عدم إمكان القول

بان الصلاة - بخصوصية الصلاتية - ليست معروضة للوجوب ، بل

معروض الوجوب فعل المكلف من حيث قابليته للحوق الأحكام الشرعية

. وذلك ، لان الشارع أوجب الصلاة ( أي فعل المكلف

المتخصص

بهذه الخصوصية ) لا الجامع بينه وبين سائر أفعال المكلفين التي

بعضها حرام وبعضها الاخر مكروه أو مستحب . نعم لو كان تقييد

الموضوعات بالحيثيات - في حد نفسه صحيحا - لكان مفيدا في

باب تمايز العلوم بتمايز الموضوعات . ولا ربط له بمسألتنا .

فالصواب في الجواب أن يقال : إن الكلي الطبيعي - حيث أنه لا بشرط

وغير مقيد بقيد من القيود المصنفة والمشخصة له - يحمل على

جميع أصنافه وأشخاصه حملا حقيقيا شائعا صناعيا ، فإذا كان

العرض العارض على الصنف أو الشخص عارضا على الطبيعة

المتخصصة

بخصوصيات الصنفية أو الشخصية ، فهذا العرض كما أنه عارض على

الصنف والشخص حقيقة كذلك عارض على الطبيعة اللا بشرط

حقيقة وبالدقة العقلية من دون حاجة إلى التقييد بحيثية من الحيثيات

المذكورة . والسر في ذلك أن الصنف والشخص ليسا الا تلك

الطبيعة . ولا فرق بينها وبينهما الا بحسب التضييق الوارد عليها من

ناحية تلك الخصوصيات . وأعراضهما حقيقة عارضة عليها . ولا يصح

سلبها عنها لا في مقام الحمل فقط بل حتى في مقام العروض ، نعم إذا

كان عارضا على نفس الخصوصية المصنفة أو المشخصة لا على

الطبيعة المتخصصة بهما ، فأعراضهما - حينئذ - عرض غريب لها .

ولعمري هذا واضح ، وان استصعب هذا الاشكال جماعة من

المحققين .