منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٨

مسماة بالإرادة أو الطلب ، نعم قد يكون الداعي إلى إنشاء هذا المفهوم

وإيجاده في عالم الاعتبار تلك الصفة والكيفية النفسانية . وعلى

كل حال لو قلنا بهذه المقالة ، فلا يبقى إشكال في البين أصلا ، لأنه

حينئذ نقول في الأوامر الامتحانية بوجود الطلب الانشائي والإرادة

الانشائية معا وهما متحدان ، ولا يلزم منه محذور ، لان المحذور يلزم

من وجود الإرادة الحقيقية لا الإرادة الانشائية ، لأنه لا مانع من أن

ينشئ الشارع مفهوم الطلب والإرادة في عالم الاعتبار بمادة الامر أو

بصيغة افعل بداعي الامتحان ، نعم يبقى الكلام في صحة هذا

المسلك ، وسيجئ في مفاد صيغة افعل إن شاء الله .

وأما في ( الصورة الثانية ) أي في صورة الاعتذار والأوامر المتوجهة إلى

الكفار والعصاة ، فبالفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية ،

وان الذي لا يمكن تخلف المراد عنها هي الإرادة التكوينية لا التشريعية

لان الإرادة التشريعية عبارة عن الإرادة المتعلقة بفعل الغير ،

الصادر عنه بالاختيار لا بالقهر والاجبار ، فصدور الفعل عنه بالقهر

والاجبار خلف وتخلف للإرادة عن المراد . نعم قد تتعلق الإرادة

بصدور الفعل عن غير المريد مطلقا سواء اختار أو لم يختر ، وسواء

كان الفاعل من ذوي الشعور أو لا . لمصلحة في ذلك الفعل مطلقا من

دون تقييده بكونه صادرا بالاختيار ، فحينئذ إن كان مثل تلك الإرادة

صادرة عن القادر المطلق الذي إذا أراد شيئا فقال له كن فيكون .

فلا محالة يقع ذلك الفعل كقوله تعالى للسماء والأرض :

ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ومثل هذه الإرادة لا تسمى

بالإرادة التشريعية بل هي تكوينية ، والإرادة التشريعية - كما -

ذكرنا - عبارة عن الإرادة المتعلقة بفعل الغير الذي يصدر عنه

بالاختيار . ومعلوم أن مثل هذه الإرادة ليست ملازمة لاتيان متعلقها ،

ولو كان المريد قادرا مطلقا لا يشذ عن حيطة قدرته شئ . وقد ظهر مما

ذكرنا أنه لا فرق بين الإرادتين بحسب حقيقتهما ، وانما الفرق

بينهما بحسب متعلقهما حيث أن متعلق الإرادة التكوينية فيما إذا

تعلقت بالافعال هو فعل نفس