منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٧

ففيه أن الأول علم تصوري ، لان انكشاف ثبوت القيام لزيد عند النفس

معنى تصوري ، حيث أنه إدراك بلا حكم وحكمها وإذعانها

بثبوت هذه النسبة تصديق ، وليس شئ غير العلم التصديقي حتى

نسميه بالكلام النفسي ، وأما ما أفاده المحقق الدواني في هذا المقام

من

أن ترتيب الكلمات وجعلها جملا مرتبة في الذهن هو الكلام النفسي ،

لأنه معنى قائم بالنفس غير العلم ، فجوابه أن هذا عين العلم

التصوري ، غاية الأمر هاهنا يكون المتصور الكلمات التي هي من

مقولة الكيف المسموع ، كما أنه يمكن أن يكون من سائر المقولات .

هذا في الاخبارات . وأما في باب الانشاءات فما هو المسمى بالطلب

- الذي قد يتحقق في ضمن الامر ، وقد ينطبق على النهي ، وقد يقال

له الاستفهام ، وتارة يقال له النداء - ليس الا الإرادة ، فإرادة صدور

شئ عن شخص أمر ، وإرادة تركه نهي ، كما أن إرادة تفهيم الغير

إياه استفهام ، وإرادة توجيه الغير إليه نداء .

وأما ما استدلوا به في صورتي الاختبار والاعتذار على مغايرة الطلب

والإرادة فجوابه ( أما في الصورة الأولى ) فبأنه كما لا إرادة هناك

بالنسبة إلى المتعلق لان المولى في مقام الاختبار والامتحان لا البعث

والتحريك نحو إيجاده ، كذلك لا طلب هناك حقيقة ، بل ليس الا

أمرا صوريا يكون المقصود منه الامتحان والاختبار ، فهناك طلب

صوري ، ونحن نقول باتحاد الطلب الحقيقي مع الإرادة لا الطلب

الصوري . هذا إذا لم نقل بأن مفاد الامر هو الطلب الانشائي وإلا فهو

موجود حقيقة ، ولكن نحن لا نقول باتحاد الطلب الانشائي مع

الإرادة الحقيقية .

وذهب صاحب الكفاية إلى أنه كما أن هناك طلب إنشائي كذلك أيضا

تكون إرادة إنشائية ، وهما متحدان كما أن الطلب الحقيقي متحد

مع الإرادة الحقيقية ، و ( بعبارة أخرى ) هو قائل باتحاد الطلب والإرادة

في المقامات الثلاثة ( أي مفهوما وإنشاء وخارجا ) والمقصود من

الطلب الانشائي عنده هو إيجاد وجود مفهوم الطلب في عالم الاعتبار

بمادة الامر أو بصيغة افعل ، فليس هناك صفة قائمة بالنفس تكون