منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٦

ولكن الطلب موجود ، لان نفي الامرين مساوق لانكار الامر وهو

خلف .

و ( بعبارة أخرى ) يقولون في علم الكلام في صفات الواجب : إن من

جملة صفاته تبارك وتعالى أنه متكلم ، ولا شك في أن صفاته تعالى

قديمة ، والكلام المركب من الحروف والأصوات المتدرجة في

الوجود حادث قطعا ، فلا يمكن أن تكون صفة من صفاته تعالى ، فلا بد

و

أن يكون هناك أمر معنوي قائم بذاته تعالى يسمى بالكلام حتى لا

ينافي القدم ، لان هذا الكلام اللفظي ينعدم بعد النطق به ، بل ما لم

ينعدم جز منه لا يوجد جز آخر منه ، كما هو شأن المتصرمات ، وما

ثبت قدمه امتنع عدمه ، فلا يمكن أن يكون هذا الكلام اللفظي قديما

ومن صفاته تعالى ، مع أنه بضرورة الأديان هو تبارك وتعالى متكلم ،

ولذلك قالوا بالكلام النفسي ، أي كما أن في الانسان الصفات

قائمة بالنفس ، كذلك بالنسبة إليه تعالى الصفات قائمة بذاته المقدسة ،

وقالوا بأن هذه الصفة غير العلم ، وأيضا غير الإرادة ، وسموها

في الانشاءات بالطلب الجامع بين الأمر والنهي والاستفهام والنداء ،

وفي غيرها بالاخبار ، فلذا اشتهر انهم - أي الأشاعرة - يقولون

بأن الطلب غير الإرادة ، وأما أصحابنا الإمامية ( رضوان الله عليهم

أجمعين ) فيقولون - وفاقا للمعتزلة - بأن الكلام النفسي بالمعنى

المذكور لا وجود له أصلا ، بل الموجود في النفس في الاخبار ليس الا

الصور العلمية التصورية أو التصديقية ، وتلك الصور العلمية

التصديقية نسميها بالقضايا المعقولة التي هي مدلولات للقضايا

الملفوظة ، وأما ما عدا ذلك فليس شئ يسمى بالكلام النفسي ،

ويكون

مدلولا للكلام اللفظي ، وأما الطلب في الانشاءات فهو عين الإرادة ،

وليس شئ ورأها حتى يكون هو الكلام النفسي .

وأما ما يقال من أن انكشاف ثبوت القيام لزيد مثلا للنفس علم ، وأما

إقرار النفس وإذعانها وحكمها بذلك فهو غير العلم ، فهو الكلام

النفسي ، وصفة من صفات النفس بالنسبة إلى النفوس الانسانية ،

وصفة من صفات الذات المقدسة بالنسبة إليه تعالى .