منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٥

( الجهة الرابعة ) -

في أن المشهور بين الامامية - وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة - هو

اتحاد الطلب والإرادة . وهذا البحث قد يقع في ناحية المفهوم ،

وقد يكون في ناحية المصداق ، أما البحث في ( ناحية المفهوم ) فبحث

لغوي يرجع فيه إلى متفاهم العرف من هذين اللفظين . ولا ريب في

أنه يفهم من لفظ الإرادة تلك الكيفية النفسانية المعبر عنها بالشوق

المؤكد ، والظاهر أن الطلب - حسب المتفاهم العرفي - ليس عبارة

عن نفس هذا المعنى ، بل الطلب عند العرف عبارة عن السعي في

تحصيل الشئ ، فالظاهر أنهما متغايران مفهوما .

وأما البحث في ( ناحية المصداق ) فبحث كلامي ، وقد ذهب الأشاعرة

إلى تغايرهما مصداقا أيضا ، وعمدة ما دعاهم إلى هذا القول هو

زعمهم وجود الكلام النفسي ، وأنه من صفات النفس ، وهو غير

الإرادة ، والعلم وسائر الصفات المشهورة وهو المدلول للكلام

اللفظي ،

فإذا كان الكلام اللفظي من الانشاءات فمدلوله - الذي هو من صفات

النفس ، وهو غير الإرادة وسائر الصفات المشهورة - يسمى

بالطلب ، فالطلب عندهم عبارة عما هو مدلول للكلام اللفظي

الانشائي ، وهو من الصفات القائمة بالنفس غير الإرادة وغير الصفات

المشهورة ، ومقابلهم الامامية يقولون بعدم وجود صفة أخرى في

النفس غير الإرادة وغير الصفات المشهورة - من العلم والقدرة

والتمني والترجي وغيرها صفة أخرى تكون قائمة بالنفس ومدلولا

للكلام اللفظي - تسمى بالطلب ، بل الطلب هو عين الإرادة .

واستدل الأشاعرة على ما ذهبوا إليه بأدلة : ( الأول ) - أنه في الأوامر

الامتحانية لم تتعلق إرادة بالفعل ، وإلا يلزم أن تكون أوامر جدية لا

امتحانية واختبارية ، مع أن الطلب قطعا موجود ولا يمكن إنكاره ، والا

فنفي الاثنين يساوق إنكار أصل الامر في البين ( الثاني ) - أن أمر

الكفار بالاسلام والايمان والأوامر المتوجهة إلى الكل بالنسبة إلى

الفروع والأحكام الشرعية من الكفار والعصاة لم تتعلق بمتعلقاتها

إرادة من قبل المولى ، والا يلزم تخلف الإرادة عن المراد ،