منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٤

عبارة عن نفس الطلب غير المحدود ، فكأنه قاس المقام بحقيقة

الوجود ، حيث أنهم يقولون بأن مرتبة منه غير محدودة وبسيط صرف ،

وهو وجود الواجب جل جلاله ، وهو في غاية التمام ولا نقص فيه

ولا حد له أصلا ، والمراتب الاخر كلها ناقصة محدودة مركبة من ذات

الوجود وحده الذي هو عبارة عن الماهية ، فما عدا الوجود الواجبي

ممكنات محدودة ، ولذلك قالوا : كل ممكن زوج تركيبي له ماهية

ووجود .

وأنت خبير بأن هذا القياس في غير محله ، لأنه من المعلوم أنه ليس

هذا التشقيق باعتبار مفهوم الطلب ، لأنه لا يتصف بالنقص والتمام

قطعا ، فلا بد وأن يكون باعتبار محكي هذا العنوان أي الإرادة التي هي

قائمة بالنفس ، ففي الوجوب تام غير محدود وفي الاستحباب

ناقص محدود ، وقد عرفت أنه لا فرق بين الاستحباب والوجوب في

كيفية الإرادة من حيث الشدة والضعف والتمام والنقصان ، مضافا

إلى أن كون الإرادة تامة غير محدودة لا محصل له ، لان جميع

الموجودات - ما عدا الواجب - محدودة ، وحدودها ماهياتها

والإرادة

كيفية نفسانية ، فهي من مقولة الكيف ، فكيف يمكن أن تكون غير

محدودة .

واستدلوا لكون معنى مادة الامر الوجوب ب آيات وبعض الروايات ،

كقوله تعالى :

( فليحذر الذين يخالفون عن امره ) لأنه لا يجب الحذر الا في مخالفة

الامر الوجوبي ، وقوله تعالى : ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) حيث

أن التوبيخ لا معنى له إلا على مخالفة الامر الواجب ، وكقوله صلى الله

عليه وآله : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك ) ولا شك في

أن المنفي هو الامر الوجوبي ، والا فالامر الاستحبابي صادر عنه صلى

الله عليه وآله قطعا ، وقوله صلى الله عليه وآله بعد قول بريرة

أتأمرني يا رسول الله ؟ : ( لا بل إنما أنا شافع ) ومعلوم أن المنفي هو الامر

الوجوبي والجواب في الجميع - بعد تسليم الدلالة - أن

الاستعمال أعم من الحقيقة ، وقد أجاب أستاذنا المحقق ( ره ) عن

الجميع بأن هذا من قبيل نفي مشكوك الفردية عن العام بعد القطع

بخروجه عنه حكما بأصالة العموم .