منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٢

العلو ، والصحيح هو الأخير ، لشهادة العرف والوجدان بأن الطلب

الصادر من العالي أمر سوأ كان مستعليا أو مستخفضا بجناحه ، وعدم

صحة إطلاق الامر على طلب السافل المستعلي إلا على سبيل العناية ،

وتقبيحه على ادعائه ان طلبه أمر .

( الجهة الثالثة ) -

في أنه موضوع لخصوص الوجوب أو لخصوص الاستحباب أو للجامع

بينهما أو لغير ذلك ؟ الظاهر أن الامر بمعنى الطلب موضوع لمطلق

الطلب وخصوصية الوجوب وكذا الاستحباب خارجتان عما وضع

له ، نعم لا يبعد أن يكون له ظهور إطلاقي في الوجوب عند عدم

القرينة على الاستحباب ، وذلك من جهة أن كل ما يحتاج بيانه إلى

مئونة زائدة على إلغاء أصل الطبيعة أو اللفظ ولم يؤت بتلك المئونة

الزائدة ، فالاطلاق يرفعه ، سواء كانت نتيجته التوسعة في المراد أو

التضييق فيه ، وذلك كما أنهم يقولون إن إطلاق الامر يقتضي أن

يكون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا ، لان مقابل كل واحد من هذه الثلاثة

يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة ، مثلا الغيري بيانه يحتاج مضافا إلى

الامر بالشئ إلى ذكر أنه لأجل التوسل به إلى واجب آخر ، والكفائي

إلى ذكر أو غيرك من المكلفين ، والتخييري إلى ذكر أو الشئ

الفلاني ، فإذا أمر وأطلق ولم يبين أحد هذه الأمور ، حمل الوجوب -

بحكم الاطلاق - على ما ذكرنا ، مع أن نتيجة هذا الاطلاق هو التضييق

لا التوسعة ، وفيما نحن فيه إذا كان الاستحباب عبارة عن طلب الشئ

مع الاذن في الترك ، والوجوب عبارة عن نفس طلب الشئ بدون

أن يحتاج إلى المنع عن الترك ، كما توهمه بعض ، لان نفس الطلب

الصادر ممن تلزم وتجب طاعته يقتضي بحسب طبعه لزوم طاعته

وإتيانه وإن لم يمنع من الترك ، نعم إذا رخص في الترك نفهم حينئذ

عدم اللزوم ، وأن إتيانه راجح لا واجب ، فبناء على هذا الاستحباب

يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة ، فبالاطلاق يحكم بعدمه ، وأن مفاد الامر

هو الوجوب . و ( بعبارة أخرى ) الطلب في الوجوب والاستحباب

بمعنى واحد وهو البعث وتحريك المأمور نحو إتيان الشئ ، فإذا لم

يجئ ترخيص بالترك من طرف الامر ينتزع منه الوجوب ،