منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١١

عدم تصوير الجامع بين الطلب وبين سائر المعاني ما عداه ، لان سائر

المعاني من قبيل الجوامد ، ولا يشتق من الامر بتلك المعاني

مشتق ، ولا يجمع على ( أوامر ) بل يجمع على ( أمور ) بخلاف الطلب

فإنه معنى حدثي تشتق منه المشتقات ويجمع على ( أوامر ) .

نعم يبقى الاشكال من ناحية الجمع ، حيث أن الامر بمعنى ما عدا

الطلب يجمع على ( أمور ) وبمعناه يجمع على ( أوامر ) ، وان كان

يمكن أن

يقال : إنه لا مانع من أن يكون المفهوم الواحد إذا أريد منه بعض

المصاديق يجمع على كذا وإذا أريد منه البعض الاخر يكون له جمع

آخر ،

ولكن مع ذلك كله يبقى إشكال الاشتقاقات ، فإنه ان أريد من الامر

ذلك المعنى الحدثي في جميع الموارد فلما ذا تكون الاشتقاقات

مخصوصة بهذا المعنى ، وان كان يمكن أيضا ان يقال : ان الاشتقاقات

من جهة اختلاف نسب المعنى الحدثي ، فإذا كانت اختلافات النسب

في معنى حدثي قليلة من جهة قلة الاحتياج إليها ، فقهرا تكون

الاشتقاقات قليلة ، وإذا كانت كثيرة فتكون كثيرة ، وذلك حسب

الاحتياج ،

فالامر بمعنى ما عدا الطلب من سائر المعاني يحتاج إلى اختلافات

النسب ، بخلاف ما إذا كان بمعنى الطلب فان الاحتياج إليها كثير .

هذا ولكن مع ذلك كله لا يخلو هذا الكلام عن مناقشات ، ولعله لذلك

ذهب جمع من المحققين إلى اشتراكه اللفظي بين الطلب وبين جامع

ما عداه .

ثم على تقدير صحة ما ذهبوا إليه فالجامع بين ما عدا الطلب ليس هو

مفهوم الشئ ، لاطلاق الشئ على الأعيان والذوات جواهرا كانت أم

أعراضا ، بخلاف الامر فإنه لا يطلق على الذوات والأعيان الا باعتبار

صدورها عن فاعلها وخالقها ، فالأحسن ان يقال : إن الجامع بين ما

عدا الطلب من تلك المعاني هو الفعل بالمعنى الذي ذكرنا .

( الجهة الثانية ) -

في أنه هل يعتبر العلو في مفهوم الامر أولا ؟ وكذا الكلام في الاستعلاء .

والاحتمالات ثلاثة : اعتبار كلا الامرين ، أو أحدهما ، أو