منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٠

في تعيين الجامع بين ما عدا الطلب ، فقال بعضهم : هو الشئ ، وقال

بعض آخر : هو الفعل ، واحتمل بعض أن يكون هو الشغل أو الشأن ،

وقد أفاد شيخنا الأستاذ ( قده ) في وجه ما ذهب إليه بأن الاشتراك

اللفظي بعيد لا يمكن المصير إليه ، فلا بد وأن نقول بالاشتراك

المعنوي . والعجز عن تعيين جامع قريب ينطبق على جميع هذه

المعاني لا يدل على عدم وجوده ، بل من الممكن أن يكون ولا ندري

به ،

وفيه ان صرف إمكان وجود جامع في البين لا يثبت وجوده ، بل يبقى

في حيز الامكان ، نعم لو أثبتنا بطلان الاشتراك اللفظي بين الكل

ولم يكن احتمال آخر هاهنا غير الاشتراك المعنوي بين الكل ثبت

الاشتراك المعنوي لا محالة ، كما هو شأن القياس الاستثنائي ، ولكن

هاهنا ليس الامر كذلك ، بل من الممكن أن يكون مشتركا معنويا بين

عدة منها ، ومشتركا لفظيا بين جامع تلك العدة وبين الطلب ، كما

أنه ذهب إلى هذا القول جمع من المحققين .

وغاية ما يمكن أن يقال - في تصوير الجامع بين الكل - هو أن الفعل

باعتبار معناه المصدري يشمل جميع ما تعلقت به إرادة الله جل

جلاله ، حتى أنه بهذا الاعتبار تكون الأحكام الشرعية أيضا فعلا ، لأنها

أيضا تعلقت بها الإرادة التشريعية ، أي انها أيضا فعل ومجعول في

عالم الاعتبار والتشريع ، فالطلب - الذي ينتزع عن إبراز الإرادة

التكوينية أو التشريعية بالقول أو الفعل أو الكتابة الذي هو أحد معاني

الامر - أيضا داخل تحت هذا المعنى ، لأنه أيضا فعل ومن مصاديقه

بهذا المعنى .

نعم لا يطلق على الذوات والأعيان باعتبار وجوداتها في أنفسها ، كما

أن الامر في الامر أيضا كذلك . و ( بعبارة أخرى ) جميع الأشياء

باعتبار صدورها من فاعلها فعل بذلك المعنى وامر ، وباعتبار

وجودها في أنفسها لا فعل بذلك المعنى ولا أمر ، بل شئ وشخص

و

واحد وموجود وما يشبه ذلك ، ولا شك في أن الطلب بالقول أو

بالإشارة أو بالكتابة إذا لاحظنا جهة صدوره عن فاعله فعل ، فيرتفع

إشكال من يشكل ويقول بعدم الاشتراك المعنوي بين جميع المعاني

المذكورة لأجل