منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

ان الميزاب مثلا من أفراد الماء على ما ذهب إليه السكاكي في باب

الاستعارة ، وهذا الاحتمال لا يخلو من بعد في مثل المقام ، وان سلمنا

صحة ذلك الكلام في ذلك المقام ، وذلك للقطع بعدم ادعاء العرف

ان الميزاب من أفراد الماء مثلا أو من أفراد المتلبس بالجريان ، بل

صفة الماء - وهو الجريان مثلا - استند إلى غير ما هو له مجازا بعلاقة

الحال والمحل .

هذا تمام الكلام في مباحث المشتق . والحمد لله الذي وفقنا للاتمام ،

ونشكره على هذه النعمة وهو خير ختام . وبعد هذا نشرع في

مقاصد هذا الفن :

( المقصد الأول في الأوامر )

وفيه مباحث :

( المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر )

وفيه جهات من الكلام :

( الجهة الأولى ) -

في أنهم ذكروا معاني عديدة لهذه الكلمة : كالشئ والشأن والشغل

والغرض والحادثة والفعل العجيب والفعل والطلب ، فهل هو

مشترك لفظي بين هذه المعاني ، أو مشترك معنوي بين الكل ، أو

مشترك معنوي بين عدة منها ولفظي بين جامع تلك العدة وبين ما

عداها ؟ وجوه بل أقوال .

ثم إنه من المعلوم أن ذكر بعض هذه المعاني له - أي للفظ الامر - من

باب اشتباه المفهوم بالمصداق كالفعل العجيب والحادثة ، وبعضها

يفهم من شئ آخر غير لفظ الامر ، كقولك : جئتك لأمر كذا ، فإنه يفهم

منه الحاجة مثلا أو الغرض من اللام ، وعلى كل حال احتمال كونه

من قبيل المشترك اللفظي بالنسبة إلى جميع المعاني المذكورة في

غاية البعد ، وحينئذ يدور الامر بين أن يكون مشتركا معنويا

بالنسبة إلى الكل ، كما احتمله شيخنا الأستاذ ( قده ) أو مشتركا لفظيا

بين الطلب وبين جامع سائر المذكورات ، بمعنى أنه بالنسبة إلى ما

عدا الطلب مشترك معنوي واما بالنسبة إليه وما عداه فمشترك لفظي ،

كما احتمله جمع من المحققين ، وان اختلفوا