منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

ربما يتوهم عدم لزوم ذلك لصدق الضارب والمؤلم على الذي صدر

منه الضرب والايلام مع عدم قيام الضرب والا لم بهما ، بل

بالمضروب والمؤلم ، ولكن أنت تدري بأن الضرب والا لم كما أن لهما

نحو قيام بالمضروب والمؤلم كذلك لهما نحو قيام بالضارب

والمؤلم . غاية الأمر أنحاء التلبسات مختلفة ، كما أن أنحاء المبادئ أيضا

مختلفة ، واختلاف أنحائهما لا ربط له بما ذكرنا من لزوم تلبس

الذات بالمبدأ بأي معنى كان المبدأ وبأي نحو كان التلبس .

نعم هاهنا ( إشكال ) آخر ، وهو أنه لو كان صدق المشتق على ذات

حقيقة منوطا بتلبس تلك الذات بمبدأ اشتقاق ذلك المشتق ، فكيف

يطلق المشتق على الذات المقدسة مع أنها عين المبادئ لا أنها متلبسة

بها . و ( الجواب ) ان المشتق - كما بينا - بسيط . والفرق بينه وبين

المبدأ باعتبار اللا بشرطية والبشرط لائية . ولا شك في أن اللا بشرط

من كل طبيعة وشي متحد مع البشرط لا أو البشرط شئ من

نفس ذلك الشئ لا مع شئ منضم إلى هذه الطبيعة ، فبناء على هذا

يكون إطلاق المشتق على نفس المبدأ إطلاقا حقيقيا إذا كان المبدأ له

استقلال الوجود كما تقدم هذا الكلام ، وإطلاقه على الذات المتلبسة

بالمبدأ يحتاج إلى عناية عند البرهان الدقيق ، و ( بعبارة أخرى )

المبدأ واسطة في العروض بالنسبة إلى اتصاف الذات بالمشتق بخلاف

حمله على نفس المبدأ لو كان له استقلال ، فإنه لا يحتاج إلى

واسطة ، لا في العروض ولا في الثبوت ، ولذلك الموجود الحقيقي هو

نفس الوجود ، والمضي الحقيقي هو نفس الضؤ ، وهكذا في سائر

المشتقات والمبادئ .

( رابعها ) - أن إطلاق المشتق على ذات إطلاقا حقيقيا هل يحتاج إلى

تلبسها بالمبدأ حقيقة وبدون واسطة في العروض أو لا ، بل يكون

الاطلاق حقيقيا ولو كانت هناك واسطة في العروض ، كالميزاب

الجاري ؟ لا ينبغي أن يشك في أن الاطلاق - على غير ما هو له وفيما

إذا

كان له الواسطة في العروض - إطلاق عنائي واستعمال مجازي ، غاية الأمر

من المحتمل أن يكون المجاز في الاسناد لا في الكلمة ،

بدعوى