منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الحمل الشائع الصناعي ( لا يقال ) في القضايا السالبة - مثل لا شئ

من الانسان بحجر - ليس بين المحمول والموضوع اتحاد لا بحسب

المفهوم ولا بحسب الوجود ( لأنا نقول ) ان إطلاق الحمل في القضايا

السالبة صرف اصطلاح ، والا ففي الحقيقة فيها سلب الحمل والربط .

وعلى كل تقدير ، ما ذكره صاحب الفصول ( قده ) - من لزوم ملاحظة

مجموع الموضوع والمحمول مركبا واحدا متحد الاجزاء - لا يرجع

إلى محصل ، بل الناظر في شيئين إذا رأى اتحادا بينهما - سواء كان

بحسب المفهوم أو بحسب الوجود - يحمل أحدهما على الاخر ولو

كان الاتحاد اعتباريا ، كما ذكرنا في الحمل الذي يكون المحمول

بالنسبة إلى الموضوع من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف .

و ( ثانيها ) - كفاية مغايرة المبدأ مع الذات التي يجري عليها المشتق

مفهوما وان اتحدا عينا وخارجا ، ومقصوده من هذا الكلام نفي

توهم عدم إمكان الحمل في صفات الواجب الجلالية والجمالية لعدم

المغايرة المعتبرة في الحمل ، فيجيب بكفاية المغايرة المفهومية بين

المبدأ والذات ، ولكن كان حق العبارة ان يقول كفاية مغايرة المشتق

مع الذات مفهوما لا المبدأ ، لان المحمول هو المشتق لا المبدأ ،

ولكن إشكال صاحب الفصول ليس ظاهرا من هذه الجهة ، لأنه يدري

بأن الحق من المذاهب الثلاثة في باب اتحاد صفات الواجب مع

الذات

هو انها متحدة معها مصداقا ومختلفة مفهوما ، ويدري أيضا أن

الاختلاف المفهومي كاف في صحة الحمل ، كيف وجميع أفراد

الحمل

الشائع من هذا القبيل ، بل اشكاله من جهة اعتبار الذات في المشتق

بحيث يكون المبدأ من عوارضها وقائما بها ، وفي الواجب تعالى لا

يمكن ذلك ، للزوم التركيب . تعالى الله عن ذلك ، ولذلك قال بلزوم

التجريد في الصفات الجارية على الذات المقدسة عن المعنى العرفي .

وحينئذ ليس جوابه الا ما ذكرنا من بساطة مفهوم المشتق لا ما ذكره

صاحب الكفاية في هذا المقام .

( ثالثها ) - أنه هل يعتبر في صدق المشتق حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به

أو لا ؟