منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

والسارقة فاقطعوا أيديهما ) إشكالا وجوابا ، فان الموضوع للجلد

والقطع هو حدوث الزنا والسرقة في زمان من الأزمنة لا بقاؤهما

إلى زمانهما أي الجلد والقطع ، وكذلك الامر في سائر أبواب الحدود ،

و ( بعبارة أخرى ) استعمال المشتق في جميع هذه الموارد بلحاظ

حال التلبس . ومعلوم أن مثل هذا الاستعمال حقيقة حتى على القول

بالوضع لخصوص المتلبس .

ومما ذكرنا ظهر حال التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به

مستندا في ذلك إلى الآيتين وأمثالهما ، مضافا إلى أن اختلاف الوضع

-

بواسطة اختلاف وقوع الشئ محكوما عليه ومحكوما به - غريب

جدا .

ثم إنهم استدلوا أيضا للأعم بكثرة الاستعمال في حال الانقضاء ،

ومعلوم أن كثرة الاستعمال في خلاف ما وضع له تنافي حكمة الوضع .

و ( جوابه ) أن كثرة الاستعمال - في حال الانقضاء على فرض تسليمه -

تخالف حكمة الوضع ، بناء على وضعه لخصوص المتلبس لو كان

بلحاظ حال الانقضاء أما لو كان بلحاظ حال التلبس - كما هو كذلك -

فلا يلزم منه محذور .

ثم إن صاحب الكفاية ( قده ) - بعد تمامية بحث المشتق وذكره

المقدمات واستنتاج النتيجة - ذكر أمورا ستة بمناسبة المقام . وقد

ذكرنا اثنين منها بعنوان مقدمات البحث ، وهما الفرق بين المشتق

ومبدئه ، وأنه بصرف اللا بشرطية والبشرط لائية ، وبساطة المشتق

مفهوما وعدم أخذ الذات مفهوما ومصداقا فيه ، على ما حققه

المحقق الشريف .

وأما الأربعة الباقية ( فأحدها ) - أن ملاك الحمل هو الهوهوية

والاتحاد .

ولا ريب في أنه لا بد أن يكون بين المحمول والموضوع نحو اتحاد ،

ولو كان من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف وان كان أيضا لا

بد من مغايرة بينهما ولو اعتبارا ، لئلا يكون الحمل لغوا وبلا فائدة ،

والاتحاد قد يكون بحسب المفهوم . وهذا هو الحمل الأولي الذاتي .

وأخرى بحسب الوجود وان كانا متغايرين مفهوما . وهذا هو