منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

باعتبار ثبوت التلبس وتحققه في زمان من الأزمنة مشترك بين الماضي

والحال ، سواء بقي إلى حال الجري الذي هو معنى التلبس أو لم

يبق الذي هو معنى الانقضاء .

ولا شك في أن هذا المعنى لو كان هو الجامع بين الامرين لكان لازمه

دخول الزمان في معنى الاسم ومفهومه ومدلوله ، مع أننا ذكرنا

عدم دلالة الفعل على الزمان فضلا عن الاسم ، فإذا لم يكن الزمان

جزا لمدلول الاسم ، فلا يمكن ثبوت جامع بينهما ، فلا يمكن الوضع

للأعم .

وأنت خبير بأن الجامع هو حصول التلبس بمبدأ للذات ، سواء كان

باقيا إلى زمان الجري والانتساب أو كان منقضيا عنها . وهذا المعنى

ملازم للزمان من جهة ان حصول التلبس أمر يقع في الزمان كسائر

الحوادث الزمانية ، فلا يلزم من الالتزام بمثل هذا الجامع دخول

الزمان في مفهوم الاسم ومدلوله ، كي يلزم منه ذلك المحذور ،

فالصحيح - في وجه عدم كونها موضوعة للأعم - ما ذكرنا من الأدلة

من

التبادر وصحة السلب عن المنقضي ولزوم التضاد . واما ادعاء التبادر

وعدم صحة السلب بالنسبة إلى الأعم فمما يشهد الوجدان

بخلافهما .

واما الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( ولا ينال عهدي الظالمين ) حيث

استدل الإمام عليه السلام به على عدم لياقتهم لمنصب الإمامة ،

لكونهم

مشركين قبل إسلامهم . ولا يستقيم هذا الاستدلال الا بكون المشتق

حقيقة في الأعم ، حتى يكون إطلاق الظالم - بمعنى المشرك - عليهم

حين تصديهم لذلك المنصب على نحو الحقيقة ، والا فلقائل ان يقول إنهم

لم يكونوا مشركين حين تصديهم للخلافة ، ( ففيه ) أن الموضوع

لهذا الحكم - أي عدم لياقتهم لذلك المنصب الجليل بمناسبة الحكم

والموضوع - هو تلبسهم بالشرك في زمان من الأزمنة ، بمعنى ان

المتلبس بالشرك - ولو كان تلبسه في آن من الآنات - ليس لائقا إلى

الأبد ، فإطلاق الظالم - بمعنى المشرك - عليهم يكون بلحاظ حال

تلبسهم بالشرك ، ولا شك في أن مثل هذا الاطلاق حقيقي ويتم به

الاستدلال ، وكذلك الحال في استدلالهم بقوله تعالى : ( السارق