منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

( ما قيل ) في الجواب عن هذا الدليل بأن التضاد يكون بين المبادئ .

وأما بين المشتقات من تلك المبادئ فمنوط بأن تكون موضوعة

لخصوص المتلبس ، والا لو قلنا بوضعها للأعم فلا تضاد بينها ( فمما )

يشهد الوجدان بخلافه ، فان الوجدان لا يرى فرقا في ثبوت التضاد

بين المبادئ وبين المشتقات من تلك المبادئ .

هذا كله لو قلنا بتركب المشتق من الذات ومبدأ الاشتقاق . واما لو قلنا

ببساطته وان الفرق بينها وبين مبادئ تلك المشتقات ليس الا

باعتبار اللا بشرطية والبشرط لائية ، فلا ينبغي توهم الوضع للأعم

أصلا ، لأنه - بناء على هذا - تكون المشتقات موضوعة لنفس المعاني

التي تكون المبادئ موضوعة لها ، غاية الأمر يكون الفرق بينهما فرقا

اعتباريا ، ومعلوم ان المبادئ موضوعة لنفس الاحداث والملكات

والحرف والصناعات مثلا ، والمشتقات بناء - على ما ذكرنا -

موضوعة أيضا لنفس تلك المعاني ولكن باعتبار كون تلك المعاني من

نعوت الغير وتجليات الذوات ، فالذات المجردة عن هذه النعوت

والفارغة عن هذه التجليات تكون أجنبية عن معاني المشتقات ، وتكون

نسبتها إليها كنسبة المباين إلى المباين ، فلا يمكن أن تكون تلك

المعاني مصداقا حقيقيا لها . نعم في حال التلبس تطلق على الذوات

باعتبار نعوتها ، وبالنظر الدقيق البرهاني - حتى في حال التلبس -

يكون إطلاق المشتقات على الذوات إطلاقا عنائيا ، فما ظنك في

إطلاقها على الذات المجردة المنقضي عنها المبدأ ؟ ثم إن شيخنا

الأستاذ رضوان الله عليه أفاد في وجه عدم الوضع للأعم عدم إمكانه

لا

لعدم الدليل على إثباته أو للدليل على ضده أعني الوضع للخصوص ،

( بيان ذلك ) انه لا إشكال في أن القائل لوضعها للأعم لا يقول بالوضع

لخصوص المنقضي ، لأنه خلف . وأيضا لا يقول بوضعها للأعم بطور

الاشتراك اللفظي ، بمعنى انه ( تارة ) وضع لخصوص المتلبس ،

و ( أخرى ) لخصوص المنقضي ، بل يقول بوضعها بنحو الاشتراك

المعنوي ، لان غيره مقطوع العدم ، ولا بد في الاشتراك المعنوي من

تصوير جامع بين الامرين أي المتلبس والمنقضي . ولا يمكن تصويره

بينهما الا