منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال الجري والانتساب ، وقول بالأعم

منه ومما انقضى عنه التلبس ، وأقوال اخر فيها تفصيلات : فمنها -

التفصيل بين اسم الفاعل واسم والمفعول ، ومنها - التفصيل بين

غيرهما من سائر المشتقات ، ومنها - التفصيل بين ما إذا كان المبدأ

من الملكات والصناعات والحرف وبين غيرها ، ومنها - التفصيل

بين المتعدي وبين غيره . ومنها - التفصيل بين ما إذا طرأ ضد

وجودي وبين غيره ، ولكن لا يهمنا التعرض لجميع هذه الأقوال

والنقض والابرام فيها . والعمدة في المسألة القولان الأولان المشهوران

بين القدماء ، فان التفاصيل حدثت بين المتأخرين .

والمختار هو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ في حال الجري

والانتساب مطلقا ، سواء كان المشتق من قبيل اسم الفاعل أو اسم

المفعول . أو من غيرهما ، وسواء كان المبدأ من قبيل الحرف

والصناعات والملكات أو من غيرها ، وسواء كان من قبيل المتعدي أو

من

قبيل غيره ، وسواء طرأ ضد وجودي على الذات بعد انقضاء المبدأ

عنها أو لا ، فالحق - في جميع هذه الصور - أنه موضوع لخصوص

المتلبس دون المنقضي .

والدليل على ذلك هو تبادر خصوص المتلبس وصحة سلب المشتق

عن المنقضي عنه مبدأ الاشتقاق بلا شك وارتياب ، فإنه يصح أن

يقال للرجل الذي كان عادلا والآن هو فاسق أنه الان ليس بعادل

بحيث يكون ( الان ) قيدا للموضوع أو للسلب لا للمسلوب ، مع أنه

يمكن

أن يقال : إن الرجل الذي انقضت عنه العدالة وتلبس بالفسق وارتكاب

الجرائم مقيدا بهذا القيد دائما فاسق . وبناء على ما ذكرنا لا يرد

على هذا الدليل أنه ان أراد المستدل صحة السلب مطلقا فغير سديد ،

وان أراد صحته مقيدا فغير مفيد ، لأننا أخذنا التقييد في ناحية

الموضوع أو السلب ومثل هذا التقييد لا يضر بالاستدلال .

ومما استدلوا به على الوضع لخصوص المتلبس لزوم اجتماع الضدين

بالنسبة إلى بعض المشتقات لو قلنا بوضعها للأعم ، لأنه حينئذ

يصدق على من كان عادلا والآن فاسق أنه عادل وفاسق ، وعلى الماء

الذي كان حارا والآن بارد أنه حار وبارد . وأما