منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

نرى أنها مكيفة بالضرورة ، فثبوته له في حاق الواقع وعدمه كذلك لا

ربط له بالانقلاب .

وأجيب عن هذا الايراد بانحلال قضية ( زيد كاتب ) مثلا بناء على أخذ

مصداق الذات في المشتق إلى قضيتين إحداهما زيد زيد وهذه

ضرورية ، والأخرى زيد ثبتت له الكتابة ، وهذه ممكنة . مع أن القضايا

الممكنة ممكنة لا غير لا أنها مركبة من قضيتين إحداهما ممكنة

والأخرى ضرورية ، وأنت خبير بعدم تمامية هذا الكلام ، لان المركب

من أمرين ( تارة ) يكون كل جز منه خبرا مستقلا للمبتدأ المتقدم

عليهما ، مثل زيد شاعر كاتب . و ( أخرى ) يكون المجموع خبرا واحدا

من دون تقييد أحدهما بالآخر ، كقولك هذا الرمان حلو حامض .

و ( ثالثة ) يكون المجموع أيضا ولكن مع تقييد أحدهما بالآخر كقولك

هذه رقبة مؤمنة ، أو زيد رجل طويل القامة . وهذا الكلام لا يستقم الا

في الشق الأول من هذه الشقوق الثلاثة ، لأنه فيه تتحقق قضيتان في

إحداهما الجز الأول خبر وفي الأخرى خبر آخر ، وأما في الشقين

الآخرين فلا تحصل الا قضية واحدة ، لأن المفروض أن المجموع خبر

واحد ، ولا شك في أن ما نحن فيه من قبيل الشق الثالث ، لان

المحمول فيه مصداق الذات مقيدا بكونه كذا فلا ينحل إلى قضيتين

كما توهم .

نعم يبقى كلام في أن هذا المحمول الذي هو عبارة عن مصداق الذات

مقيدا بكونه كذا هل هو ضروري الثبوت للموضوع حتى يلزم منه

الانقلاب ، أوليس ضروريا لمكان عدم ضرورية القيد فلا يلزم منه

الانقلاب ؟ والتحقيق ان ثبوت الايمان مثلا في مثل هذه رقبة مؤمنة

لمصداق الذات المأخوذة في المشتق بالامكان ، وأما ثبوت هذا

المصداق الذي هو متصف بالايمان بالامكان للموضوع أي لنفسه

بالضرورة .

وذلك من جهة أن القيد ثبوته لذات المقيد بالامكان . واما ذات المقيد

الذي ثبت له هذا القيد بالامكان ، فثبوته لنفس الذات بالضرورة ،

لان الذات ذات بالضرورة وإمكانية القيد أيضا ثابتة له بالضرورة فكلا

الجزئين ضروريان . ( إذا عرفت هذه الأمور ) فنقول : ان في

المسألة أقوالا كثيرة : قول بوضعها