منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠١

المعاني من دون تصرف وتجريد . ثم إنه أورد على المحقق الشريف

بأن هذه المشتقات ليست فصولا حقيقية ، بل المنطقيون - حيث أنهم

لم يصلوا إلى الفصول الحقيقية - جعلوا الخواص والآثار لتلك

الفصول مكانها ، فلا يلزم الا دخول العرض العام في الخاصة .

وهذا ليس فيه إشكال .

وأنت خبير بأن هذا الكلام يرجع إلى إنكار وجود الحد ، والقول بعدم

إمكان تحصيله في باب الحدود والتعاريف وانحصار التعاريف

في الرسوم من التام والناقص ، وهذا مما لا يمكن ان يلتزم به ، نعم

غالب الفصول التي ذكرها المنطقيون ليست الا خواصا وآثارا

للفصول الحقيقية . واما النفي بطور السالبة الكلية وأنها كلها من قبيل

الخواص فمما لا سبيل إليه .

وأما ما ذكره بعض المحققين - من أن حقيقة الفصل والفصل الحقيقي

عبارة عن نحو وجود الشئ ، فأنحاء الوجودات الخاصة هي

الفصول الحقيقية والصور النوعية - فأجنبي عن هذا المقام ، لان كلامنا

الان في ذاتيات الماهيات ، وعلل القوام والذاتيات في هذه

المرحلة غير الصور النوعية والفصول الحقيقية بذلك المعنى .

وأورد على ( الشق الثاني ) من هذه المنفصلة بأن المحمول ليس هو

مصداق الذات فقط حتى يلزم الانقلاب ، بل مقيدا بكونها متصفة

بالمبدأ فإذا لم يكن ثبوت ذلك القيد لها ضروريا فثبوت المجموع أيضا

ليس ضروريا والا يلزم الخلف ، ثم تنظر فيما أورده بقوله لان

الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا

صدق الايجاب بالضرورة والا صدق السلب بالضرورة ، ولكن أنت

تدري بعدم صحة هذا النظر وعدم إيجابه للانقلاب ، لان كل قضية إذا

قيدت الموضوع بثبوت المحمول أو بعدمه له تصير ضرورية .

وهذا يسمى عندهم بالضرورية بشرط المحمول ، ولا فرق في هذا الامر

بين أن يكون المشتق بسيطا أو مركبا ، والانقلاب انما يحصل إذا

كانت نسبة المحمول إلى الموضوع مع قطع النظر عن ثبوته له أو عدم

ثبوته له ضرورية ، أي إذا لاحظنا النسبة بين هذا الموضوع وهذا

المحمول في حد