منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

( الثاني ) - أنه يلزم من أخذ الذات في مفهوم المشتق تكرار

الموصوف ، وهو خلاف الوجدان ، لأنه لا ينسبق إلى الذهن من مثل

( زيد

كاتب ) أو ( شئ بارد ) مفهوم زيد أو الشئ الامرة واحدة . هذا مضافا

إلى لزوم كون الوضع عاما والموضوع له خاصا في جميع

المشتقات باعتبار أحد جزأي معانيها ، وهي الذات المأخوذة فيها لو

كان المأخوذ مصداق الذات ، لان مصاديق الذات - في كل مشتق -

كثيرة غير محصورة . و ( فيه ) أنه لو كان المأخوذ فيه هو مفهوم الذات لا

مصداقها لارتفع كلا الاشكالين ( أما الاشكال الثاني ) فواضح ،

لان مبناه على أخذ المصداق لا المفهوم .

و ( أما الأول ) فلان الموضوع في القضايا غالبا هو مصداق الذات ،

والمأخوذ في جانب المحمول - أي المشتق - هو المفهوم على

الفرض ،

فلا تكرار ولا ركاكة في حمل مفهوم الذات متصفة بصفة على

مصداقها . واما ما يتفق في بعض الأحيان من كون نفس الذات

موضوعة

في القضية كقولك ( ذات باردة ) فلا بد وأن يكون المراد منها المصداق

أيضا كما هو يكون كذلك .

( الثالث ) - ما أفاده المحقق الشريف من أن المأخوذ لو كان مفهوم

الذات ، للزم دخول العرض العام في الفصل ، ولو كان مصداقه لزم أن

لا تكون قضية ممكنة أصلا ، لان ثبوت الشئ لنفسه ضروري لأنه إن

كان نفس الموضوع مأخوذا في المحمول يلزم انقلاب جميع القضايا

الممكنة إلى الضرورية ، كما أنه إذا أخذ المحمول في الموضوع يلزم

ذلك ، ولذلك قصر بعض المنطقيين القضية في الضرورية بهذا

الاعتبار أي باعتبار أخذ المحمول في الموضوع .

وأورد صاحب الفصول على ( الشق الأول ) من المنفصلة بأن الفصول

المنطقية ليست هي المشتقات بتمام معانيها ، بل جعلها المنطقيون

فصلا بعد تجريدها عن أحد جزأي معانيها وهي الذات . و ( بعبارة

أخرى ) الفصول عند المنطقيين هي المشتقات باعتبار نفس المبادئ

التي هي بعض معانيها ، فلا يلزم المحذور المذكور . واعترض عليه

صاحب الكفاية بأنه من المعلوم أن المنطقيين جعلوا المشتقات فصولا

بما لها من