منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠

وقالوا أيضا بأنه عرض ذاتي ، وما يكون بواسطة جزئه الأعم ، فاختلفوا

فيه ، وما بواسطة أمر خارج مساو له ، فاختلفوا أيضا في أنه

عرض ذاتي أولا ، وما بواسطة أمر خارج مباين أو أعم أو أخص ،

فاتفقوا في أن هذه الثلاثة أعراض غريبة . وقال جمع آخر - كصاحب

الفصول وصاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ وأستاذنا المحقق ( قدس

سرهم ) : إن المناط في العرض الذاتي عدم الواسطة في العروض ،

ولذلك استشكل أستاذنا المحقق - ( قده ) - على التقسيم السابق بأنه إن

كان المراد من أقسام الوسائط المذكورة هي الواسطة في

العروض ، فجميع الأقسام - ما عدا القسم الأول - أعراض غريبة ، وإن

كان المراد هي الواسطة في الثبوت ، فجميع الأقسام أعراض ذاتية

حتى فيما إذا كانت الواسطة أمرا مباينا . وذلك ، لان أكثر مسائل أغلب

العلوم من هذا القبيل ، مثلا في علمنا هذا إذا قلنا : إن خبر الواحد

حجة ، فالواسطة في ثبوت الحجية له الجعل التشريعي ، وهو مباين

للخبر ، ولكن يمكن ان يقال :

ان المراد هي الواسطة في العروض . واما سر اتفاقهم - فيما إذا كانت

الواسطة جزا مساويا على أنه عرض ذاتي - فهو ان الجز

المساوي للشئ ليس الا الفصل والصورة النوعية ، وشيئية الشئ

بصورته حتى لو أمكن وجود الصورة النوعية مجردة عن المادة لكان

هو هو . ولذلك لو كان موضوع علم هو الانسان فالبحث عن حالات

النفس وملكاتها - كما في علم الأخلاق - بحث حقيقي عن حالات

الانسان ، وليست ملكات النفس - رذائلها وفضائلها - من الاعراض

الغريبة للانسان . وأما سر اختلافهم - فيما إذا كانت الواسطة جز

أعم أو أمرا خارجا مساويا - فهو أن من يقول بأن اتحاد الواسطة في

العروض في الوجود مع ذي الواسطة يكفي في كون العرض ذاتيا

يقول بأنهما أيضا ذاتيان ، ومن يقول بعدم كفاية ذلك بل لا بد في

العرض الذاتي لشئ ان يعرضه أولا وبالذات من دون واسطة في

العروض يقول بأنهما غريبان . وأما سر اتفاقهم - فيما إذا كانت أمرا

خارجا مباينا أو أعم أو أخص في أنها أعراض غريبة - فواضح .