المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٢١

حكم الإنائين المشتبهين

خلاف أنه لا يجوز التحري ، وإنما اختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك .

مسألة - 38 - : وإذا كان معه إناء طاهر يتعين وجب أن يستعمل ذلك ولا يجوز له أن يستعمل ( 1 ) المشتبهين ، وبه قال [ أبو ] ( 2 ) إسحاق المروزي .

وقال أبو العباس وعامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين استعمال ذلك وبين أن يتحرى في الإناءين .

مسألة - 39 - : إذا كان معه أنا آن أحدهما طاهر مطهر والأخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شجر فاشتبها توضأ بكل واحد منهما .

وقال الشافعي وأصحابه : يجوز له التحري .

مسألة - 40 - : إذا كان معه أنا آن ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه .

وقال الشافعي : يقبل [ منه ] ( 3 ) ولا يتحرى .

مسألة - 41 - : إذا ورد على ماء فأخبره رجل بأنه نجس لا يقبل منه ، سواء أخبره بما به نجس أو لم يخبره .

وإنما قلنا ذلك لان أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك .

وأيضا فقد روى عن النبي [ وعن ] ( 4 ) الأئمة عليهم السّلام : أن الماء كله طاهر إلا أن يعلم ( 5 ) أنه نجس ، ولا يحصل العلم بقول الواحد .

( 1 ) استعمال المشتبهين - كذا في م ، د . ( 2 ) ليس في م . ( 3 ) كذا في م . ( 4 ) ليس في د ، م . ( 5 ) تعلم - كذا في م .