المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ١٢

كتاب الطهارة - مسائل المياه والأواني

والموضع الذي يصيبه ( 1 ) لأنه ماء قليل ، ومعلوم حصول النجاسة فيه ، فوجب أن يحكم بنجاسته .

وان كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله ، إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة فيعلم بذلك أنه نجس ، لأن الماء على أصل الطهارة ونجاسته تحتاج إلى دليل .

وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي أنه نجس ولم يفصلا .

وللشافعي فيه ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون الماء متغيرا فيحكم بنجاسته .

والثاني أن لا يكون متغيرا غير أنه لا يكون قد طهر المحل فإنه مثل الأول . والثالث أن لا يكون متغيرا وقد طهر المحل فيحكم بطهارة الماء .

مسألة - 18 - : إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء الذي فيه فان وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله ولا يراعى فيه العدد ، لان اعتبار العدد يحتاج إلى دليل ، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به .

وقال الشافعي : كل موضع يصيبه ذلك الماء وجب غسله سبع مرات مثل الإناء .

مسألة - 19 - : إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى ( 2 ) أو الثانية ، لأنه ليس في الشرع ما يدل عليه والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل .

وأيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء أبدا ، لأنه كلما غسل [ الإناء ] فما يبقى فيه من النداوة يكون نجسا فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا وذلك يؤدي إلى أن لا يطهر أبدا .

ولأصحاب الشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا والأخر أنه نجس يجب غسله

( 1 ) يصبه - كذا في م ، د . ( 2 ) الأولة - كذا في م ، د .