المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

حكم رهن أرض الخراج

بالدباغ عندنا .

وقال « ش » : يعود ملكه قولا واحدا ، وهل يعود الرهن ؟ فيه وجهان ( 1 ) .

مسألة - 32 - : إذا اشترى عبدا بألف ورهن به عصيرا وقبضه واختلفا ، فقال الراهن : أقبضتك عصيرا ، وقال المرتهن : أقبضتنيه خمرا فلي الخيار ، كان القول قول المرتهن مع يمينه ، لان هذا اختلاف في القبض ، لأنه إذا ادعى المرتهن أنه قبضه خمرا وقبض الخمر كلا قبض ، فصار كأنه اختلاف في القبض وفي اختلاف القبض القول قول المرتهن ، وهو مذهب « ح » وهو أحد قولي « ش » .

والثاني القول قول الراهن ، وهذا القول أيضا قوي ، لأنهما اتفقا في القبض وانما يدعي المرتهن أنه قبض فاسد .

مسألة - 33 - : الخمر ليست بمملوكة ويجوز إمساكها للتخلل وللتخليل .

وقال « ش » : ليست بمملوكة ولا يجوز ( 2 ) إمساكها ويجب إراقتها .

وقال « ح » : هي مملوكة كالعصير ولا يجب عليه إراقتها ، ويجوز له إمساكها للتخلل وللتخليل ( 3 ) .

دليلنا : إجماع الفرقة على نجاسة الخمر وعلى تحريمها ، فعلى من ادعى انها مملوكة الدلالة ، ولا خلاف بين الطائفة في جواز التخلل والتخليل .

مسألة - 34 - : إذا رهن نخلا مطلعا ولم يشرط أن يكون الطلع رهنا ، لم يدخل الطلع في الرهن ، لأن الأصل عدم كونه رهنا ، فمن ادعى دخوله في الرهن بدخول النخل فيه فعليه الدلالة . و « للش » فيه قولان .


( 1 ) خ : على وجهين . ( 2 ) خ : ليست مملوكة ولا يحل إمساكها . ( 3 ) ح : أو التخليل .