المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٥١١

أحكام بيع العبيد

وقال ابن أبي هريرة من أصحابه : فيه وجهان .

مسألة - 234 - : إذا باع شيئا بثمن في الذمة ، فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن ، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع ، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا ، ثمَّ يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك بعد أن يحضر المبيع والثمن ، لان الثمن انما يستحق على المبيع فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن ، فإذا سلم المبيع استحق الثمن ، فوجب حينئذ إجباره على تسليمه .

و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها يجبر البائع . والثاني يجبر كل واحد منهما مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والثالث لا يجبر واحد منهما .

وقال « ح » ، و « ك » : يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا .

مسألة - 235 - : إذا كان البيع عينا بعين ، فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى سواء ، بدلالة ما ذكرناه هناك .

و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه .

والثاني لا يجبر واحد منهما ، وأيهما تطوع بالدفع أجبر الأخر على التسليم .

والثالث يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم ، فإذا سلم أجبر الأخر .

وقال « ح » : ان كان الثمن دراهم أو دنانير ، فالحاكم فيه كما لو كان في الذمة ، لأن الأثمان عنده لا يتعين . وان كان من غيرها ، فالحاكم يجبر من شاء منهما أولا .

مسألة - 236 - : إذا اختلفا ، فقال : بعتك هذا العبد بألف درهم . وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ، وليس هناك بينة ، كان القول قول البائع مع يمينه انه ما باع الجارية ، والقول قول المشتري مع يمينه انه ما اشترى العبد .

لان هاهنا دعويين يجب في كل واحد منهما البينة ، فإذا عدمت كان في مقابلتها