المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

مسائل العيب في المبيع

كان له الرجوع .

مسألة - 200 - : إذا وكل وكيلا ببيع عبد له فباعه ، فظهر عيب عند المشتري فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض ، فالقول قوله فان حلف سقط الرد ، فان نكل رددنا اليمين على المشتري ، فان حلف رده على الوكيل ، فإذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل ، لأنه عاد إليه باختياره ، وبه قال « ش » .

وقال « ح » : القول قول الوكيل ، فان حلف سقط الرد ، فإن لم يحلف حكمنا عليه بالنكول ورد عليه العبد بذلك ، فكان له رده على موكله .

بيع الذهب بالفضة

مسألة - 201 - : إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض ، مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضة ، فهو بيع وصرف ، فإنهما يصحان معا ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « ح » . و « للش » قولان : أحدهما يصحان ، والأخر يبطلان .

مسألة - 202 - : إذا باع ثوبا وذهبا بذهب ، أو ثوبا وفضة بدراهم ، فإن كان الثوب مع أقلهما وزنا صح ، بدلالة الآية والأصل ، وان تساوى النقدان في الوزن لم يصح . وقال « ش » : يبطلان .

البيع والإجارة معا

مسألة - 203 - : إذا قال بعتك عبدي وآجرتك داري هذه شهرا بألف ، فهما بيع وإجارة ، ويصحان عندنا بدلالة ما تقدم في المسألة ( 1 ) الأولى . و « للش » فيه قولان .

البيع والكتابة معا

مسألة - 204 - : إذا قال ( 2 ) لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده ، وهل يصح الكتابة ؟

فعندنا يصح ، بدلالة الآية والأصل ، وقوله تعالى « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ( 3 )

( 3 ) سورة النور آية 33 .

( 1 ) م : سقط « في المسألة الأولى » . ( 2 ) م : إذا قال لعبد .