المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

حكم بيع اللحم بلحم آخر

مسألة - 116 - : إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها ، كان ذلك عيبا له رده وفسخ العقد وله الرضا به ، لان بطلان البيع يحتاج إلى دليل ، وردها بالعيب وفسخ العقد به لا خلاف فيه ، وان كان العيب من غير جنسه كان البيع باطلا .

وقال أبو الطيب الطبري من أصحاب « ش » : الأمران عندي سواء والبيع باطل ويكون مثل أن يبيع دينارا جيدا ودينارا رديا بدينارين .

مسألة - 117 - : إذا باع دراهم بدنانير في الذمة وتفرقا بعد أن تقابضا ، ثمَّ وجد أحدهما بما صار إليه عيبا من جنسه في الكل ، فله رده واسترجاع ثمنه وله الرضا به ، وان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك ، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى ، وبه قال « ف » ، و « م » ، و « د » ، وهو أحد قولي « ش » ، والقول الثاني ليس له ذلك ويبطل العقد .

مسألة - 118 - : إذا باع مائة دينار جيادا ومائة دينار ردية بمائتي دينار وسطا كان ذلك جائزا ، بدلالة الآية والأصل .

وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، لأنه يؤدي إلى التفاضل ، كما قال في مدي عجوة .

مسألة - 119 - : يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين وبدينارين قراضة ، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسور ( 1 )

بدرهمين صحيحين أو مكسورين ، بدلالة الآية والخبر .

وقال « ش » : لا يجوز .

وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين رديين أو مكسورين جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين « ش » ، قال : لان أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة

( 1 ) مكسرا وكذا في التاليين .