المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

حكم بيع اللحم بلحم آخر

حكم بيع اللحم بلحم آخر

وقال « ش » : ان جميع ذلك لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيب ، و « ك » ، والليث و « د » ، و « ق » ، و « ف » ، و « م » .

وقال « ح » : يجوز ذلك كله ، وأظن أبا ثور معه .

مسألة - 104 - : بيع الرطب بالرطب يجوز ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « م » ، و « ف » ، و « ك » ، والمزني . وقال « ش » : لا يجوز .

مسألة - 105 - : الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الدقل والقمري ( 1 ) وغيره ، بدلالة الآية .

وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، وكذلك قال في الفواكه التي لا يجوز ادخارها ، وفي أصحابه من قال بجوازه .

مسألة - 106 - : اللحمان أجناس مختلفة ، وبه قال « ح » ، و « ش » في أصح قوليه والقول الأخر أنها جنس واحد .

ويدل على ما قلناه لحوم أجناس من الحيوان مختلفة ، مثل الإبل والبقر والغنم وينفرد كل جنس باسم وحكم في الزكاة .

مسألة - 107 - : قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة والسمك كل ما يختص باسم ، فهو جنس يخالف الجنس الأخر ، وعلى قول « ش » الذي يقوله انها جنس واحد اختلف قول أصحابه في السمك ، فنص « ش » على أنها ( 2 ) من جنس سائر اللحوم .

وقال أبو علي الطبري في الإفصاح : من قال إن اللحمان صنف واحد استثنى الحيتان منها ، لان لها اسما أخص من اللحم وهو السمك ، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا ، أو يكون مثل الألبان جنسا واحدا ولا يدخل في اللحمان

( 1 ) م ، خ : والعمرى . ( 2 ) م : فنص ش انها .