المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

أقسام بيع الخيار

يدخلها الخياران معا ، والثاني لا يدخلان معا .

مسألة - 17 - : إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا ، أو ما زاد عليه في النكاح بطل النكاح بلا خلاف ، وان شرط في الصداق الخيار وحده كان بحسب ما شرط بدلالة ما روي عنهم عليهم السّلام كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز .

وقال « ش » في الأم : فسد المهر . وقال في الإملاء : فسد النكاح . واختلفوا على طريقتين ، فمنهم من قال : المسألة على اختلاف حالين ، قوله في الأم فسد المهر إذا كان الشرط في المهر وقال في الإملاء : بطل النكاح إذا كان الشرط في النكاح .

ومنهم من قال : إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح على قولين :

أحدهما يبطل ، والأخر لا يبطل . فإذا قال لا يبطل ، ففي الصداق ثلاثة أوجه :

أحدها يصح الشرط والصداق فيهما مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : يبطلان معا ولها مهر المثل . والثالث : يبطل الشرط والصداق بحاله .

مسألة - 18 - : الخلع على ضربين : منجز ، وخلع بصفة . فالمنجز قولها طلقني طلقة بألف ، فقال : طلقتك بها طلقة ، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا ، لما بيناه أن خيار المجلس يختص بالبيع .

و « للش » فيه وجهان .

مسألة - 19 - : الخلع المعلق بصفة : اما أن يكون عاجلا ، أو آجلا ، فالعاجل أن يقول : ان أعطيتني ألفا فأنت طالق ، والأجل أن يقول : متى أعطيتني ألفا فأنت طالق .

وعلى الوجهين جميعا لا يصح الخلع ولا الشرط ، لإجماع الفرقة على أن الخلع بصفة لا يقع ، سواء كان مبينا بنفسه ، أو يحتاج إلى أن يتبع بطلاق .

وقال « ش » : العاجل على الفور ، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق ، وان لم تعطه

( 1 ) م : سقط ( مثل ما قلناه ) .