المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

فرض المكي وأهل الحرم

فرض المكي وأهل الحرم

إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 1 )

ولم يفرق .

وقال « ش » : ان مضى منها إلى عرفات لزمه دم قولا واحدا ، وان مضى إلى الميقات ثمَّ منه إلى عرفات ، ففيه وجهان ، أحدهما : لا دم عليه ، والأخر : عليه دم .

مسألة - 40 - : نية التمتع لا بد منها ، لقوله تعالى « وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » ولا يكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية . و « للش » فيه وجهان .

مسألة - 41 - : فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والافراد ، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم .

وقال « ش » : يصح تمتعه وقرانه ، وليس عليه دم . وقال « ح » : يكره له التمتع والقران ، فان خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران .

دليلنا : قوله تعالى « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ( 2 )

وقوله « ذلك » راجع إلى الهدي ( 3 ) لا إلى التمتع ، لأنه يجري مجرى قول القائل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ، ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا .

مسألة - 42 - « ج » : من ليس من حاضري المسجد الحرام ففرضه التمتع فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرء ذمته ، ولم يسقط حجة الإسلام عنه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

( 1 ) سورة البقرة : 192 .

( 2 ) سورة البقرة : 192 .

( 3 ) م : الهدى - الفدى .