المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

ما يجب اخراجه في زكاة الفطرة

ما يجب اخراجه في زكاة الفطرة

وقال « ح » : يجوز أن يخرج قبله ولو بسنتين .

مسألة - 154 - : إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا وهو ممن يحل له أخذ الفطرة ، فرد عليه فطرته بعينها كره له أخذها لقولهم عليهم السّلام : إذا أخرجت شيئا في الصدقة فلا ترده في ملكك . وقال « ش » : لا بأس به .

مسألة - 155 - « ج » : زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه ، وهو المروي عن علي عليه السّلام وعائشة وأبي سعيد الخدري ، وبه قال النخعي ، و « ك » ، و « ش » و « د » ، و « ق » .

وذهب « ح » إلى أنه ان أخرج تمرا أو شعيرا فصاع ، وان أخرج البر فنصف صاع . وعنه في الزبيب روايتان ، وروى ذلك عن أبي بكر وابن عباس وجابر .

وقال الثوري بقوله في البر .

دليلنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام فرض صدقة الفطرة صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من بر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى . وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنه سئل عن صدقة الفطرة ، فقال : صاعا من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ، فقال « بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمانِ » ( 1 )

يعني ( 2 ) قسمة معاوية .

مسألة - 156 - « ج » : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن . ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت .

وقال « ش » : يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار ، كالبر والشعير والذرة والدخن والثفل يعني ما له ثفل من الحبوب دون ما لا ثفل له من الادهان ، وقال : لا

( 1 ) سورة 49 ، آية 11 .

( 2 ) د : بإسقاط ( يعني ) .