المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

من يجب عليه زكاة الفطرة

نفسه ( 1 ) .

دليلنا : كل خبر روي في أنه يجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه وعن ولده .

مسألة - 135 - : ولد الولد مثل الولد للصلب على ما مضى القول فيه .

وقال « ش » مثل ذلك الا أنه قال : ان كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله ، وان كان معسرا فنفقته وفطرته على جده .

وقال « ح » : نفقته على جده دون فطرته . قال الساجي قال محمد بن الحسن :

قلت لح : لم لا يجب فطرته على جده ؟ فقال : لأنها لا يجب على جده ، فسألته عن العلة فأعاد المذهب .

مسألة - 136 - : الوالد ان كان معسرا فنفقته وفطرته على ولده ، زمنا كان أو صحيحا ، بدلالة عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين والولد .

وقال « ش » : ان كان زمنا فنفقته وفطرته على ولده . وقال « ح » : يلزمه النفقة دون الفطرة ، وان كان صحيحا ففيها قولان ، قال في الزكاة : نفقته على ولده ، وقال في النفقات : لا نفقة له عليه . وقال أبو حنيفة : عليه نفقته .

مسألة - 137 - : الولد الكبير ان كان موسرا ، فنفقته وفطرته عليه بلا خلاف وان كان معسرا ، فنفقته وفطرته ( 2 ) على أبيه ، صحيحا كان أو زمنا ، لما قلناه في المسألة المتقدمة .

وقال « ش » : ان كان زمنا فنفقته وفطرته على أبيه . وقال « ح » : عليه النفقة دون الفطرة

( 1 ) م : من نفسه بإسقاط ( مال ) . ( 2 ) م : بإسقاط ( وفطرته ) .