المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

أحكام التعجيل قبل الحول

أحكام التعجيل قبل الحول

الفطرة عن المملوك . ويمكن أن يقال : لا يلزمه ، لأنه ليس في عيلته .

وان كان غير مشروط عليه وتحرر منه جزء ، فإن كان في عيلته لزمته فطرته ، وان لم يكن في عيلته لا يلزمه ، لأنه ليس بمملوك على الإطلاق ولا حر بالإطلاق ، فيكون له حكم نفسه ، ولا يلزمه مثل ذلك ، لان الأصل البراءة .

وقال « ش » : لا يلزمه واحد منهما ، ولم يفصل ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه ، لأن الفطرة تتبع النفقة .

مسألة - 37 - « ج » : لا يجوز تقديم الزكاة قبل حؤول الحول الا على وجه القرض ، فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقرض ( 1 ) مستحقا والمقرض يجب عليه الزكاة .

وأما الكفارة ، فلا يجوز تقديمها على الحنث .

وقال « ش » : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ، وتقديم الكفارة قبل الحنث .

وقال داود وأهل الظاهر وربيعة : لا يجوز تقديم شيء منها قبل وجوبه بحال .

وقال « ح » : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها .

وقال « ك » : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب ، وبه قال أبو عبيد بن خربويه من أصحاب « ش » ، و « ح » ، و « ك » في طرفي نقيض .

مسألة - 38 - : ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد ، لأنا قد بينا أنه لا يجوز تقديم الزكاة الأعلى وجه القرض ، فإذا تغيرت حال الفقير إلى الغنا لم يسقط عنه الدين بل يتأكد قضاؤه عليه ، وبه قال « ش » .

وقال « ح » : ليس له ان يسترد بل هو متردد بين أن يقع موقعها أو يقع تطوعا .

( 1 ) خ ، ل ، ح : المستقرض .