المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

كتاب الزكاة ، زكاة الأنعام

فيجب أن يكون مخيرا .

مسألة - 9 - « ج » : إذا كانت الإبل كلها مراضا لم يكلف شراء صحيحة ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يكلف شراء صحيحة .

مسألة - 10 - : من وجب عليه جذعة وعنده ماخض وهي التي تكون حاملا لم يجب عليه إعطاؤها ، فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها ، وبه قال الفقهاء أجمع .

وقال داود ، و « د » ، وأهل الظاهر : لا يقبل ماخضا مكان حائل ولا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها .

مسألة - 11 - « ج » : من وجبت عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة ، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة ( 1 ) إذا رضي صاحب المال .

وقال « ش » : ان كان عنده خمس من الإبل مراض ، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها ، وكذلك ان كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها ، وان كان عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها الباب واحد .

وقال « ك » وداود : لا يجوز في كل هذا غير الغنم ، ووافق « ك » « ش » في أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض ، وخالف داود فيها جميعا الا أنهم اتفقوا أن ( 2 ) ذلك لا على جهة القيمة والبدل ، لان البدل عندهم لا يجوز .

مسألة - 12 - : ( 3 ) من وجب عليه شاة في خمس من الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد ، سواء كانت غنم أهل البلد شامية أو مغربية أو نبطية أو بعضه

( 1 ) م : بغير القيمة . ( 2 ) م : في أن . ( 3 ) هذه المسألة سقطت من ح ود . رأسا .