المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

مسائل الجمعة

بين مكة والمدينة .

وقال « ح » : لا يجب على أهل السواد ، وانما يجب على أهل الأمصار .

وقال أبو يوسف : المصر ما كان فيه سوق وقاض يستوفي الحقوق ووالي يستوفي الحدود ، قال : فان سافر الامام فدخل قرية ، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة ، والا لم يصل .

وتحقيق الخلاف معهم هل يصح الجمعة من أهل السواد أم لا ؟ فان تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا يجب الا على أهل المصر ، لأنهم قالوا : ان صلى الامام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء وأجزأه ، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب على أهل القرى والسواد .

مسألة - 353 - « ج » : ينعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وسبعة وجوبا .

وقال « ش » : لا ينعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة ، وبه قال « د » ، و « ق » وقال ربيعة :

ينعقد باثني عشر نفسا ، ولا ينعقد بأقل منهم .

وقال « ح » ، و « ر » ، و « م » : ينعقد بأربعة ، امام وثلاثة معه ولا ينعقد بأقل منهم . وقال أبو يوسف والليث : ينعقد بثلاثة ثالثهما الامام ، ولا ينعقد بأقل منهم ، لأنه أقل الجماعة .

وقال الحسن بن صالح بن حي : ينعقد باثنين . قال الساجي : ولم يقدرك في هذا شيئا .

مسألة - 354 - : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك ، وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثمَّ انفضوا ، فلا نص فيه لأصحابنا ، والذي يقتضي مذهبهم أنه لا يبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام ، فإنه يتم الجمعة ركعتين ، لأنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت ( 1 ) بطريقة معلومة ، فلا يجوز ابطالها الا بيقين .

( 1 ) د : فانعقدت .