منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٩٣

الفصل السادس : في الاستبراء والاستظهار

الفصل السادس : في الاستبراء والاستظهار

العادة ، ثُمَّ عاد من جديد ولو بصفة الحيض إلى أن تجاوز العشرة ، أو إذا استمرَّ

بعدها بلا انقطاع ، ولكن بصفة الاستحاضة ، فلا يكون مشمولا لها ، فلذلك لا

يكون المقام من صغرياتها ، ومن هنا يظهر أنَّ الحكم كذلك إذا كان الدَّم الثاني في

أيَّام العادة دون الأوَّل .

وإن لم يكن شيءٌ من الدَّمين في أيَّام العادة ، ولو من جهة أنَّ المرأة ليست

بذات عادة ، فحينئذ إن كان أحدهما واجداً للصفة دون الآخر ، اعتبر الواجد

حيضاً ، والفاقد استحاضةً ، وإن كان كلٌّ منهما فاقداً للصفة ، اعتبر الكلُّ

استحاضةً ، وإن كان الكلُّ بصفة الحيض ، وجب على المرأة أن تحتاط بالجمع

بين تروك الحائض ووظائف المستحاضة .

( مسألة 224 ) : إذا تخلَّل بين الدَّمين أقلُّ الطهر ، كان كلٌّ منهما حيضاً

مستقلاًَّ ، إذا كان كل منهما في العادة ، أو واجداً للصفات ، أو كان أحدهما في العادة ،

والآخر واجداً للصفات ، وأمَّا الدَّم الفاقد لها في غير أيَّام العادة ، فهو استحاضةٌ .

الفصل السادس

في الاستبراء والاستظهار

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم ، فهل

يجب عليها الاستبراء واختبار حالها لكي تعرف أنَّ الدَّم انقطع أو لا ؟

والجواب : أنَّه واجبٌ إذا لم يكن بإمكانها عقلا أو شرعاً الاحتياط

وترك الاستبراء والاختبار ، وحينئذ فإن استبرأت وخرجت القطنة ملوَّثةً بقيت

على التحيُّض ، كما سيأتي ، وإن خرجت نقيَّةً اغتسلت وعملت عمل الطاهر

حتَّى مع ظنِّ العود ، إلاَّ إذا اعتادت تخلَّل النقاء أثناء عادتها على وجه كانت