منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الفصل الأوَّل : سبب الحيض

المبحث الثاني : غسل الحيض

الفصل الأوَّل : سبب الحيض

المبحث الثاني

غسل الحيض

وفيه فصولٌ :

الفصل الأوَّل

في سببه

وسببه خروج دم الحيض الَّذي تراه المرأة البالغة الَّتي تعتاد قذفه في دورة

شهريَّة غالباً ، وإذا انصبَّ الدَّم من الرحم وتحرَّك منه إلى فضاء الفرج ، فإن لم

يخرج منه إلى الخارج لم يجرِ عليه حكم الحيض ، وإن خرج منه إلى الخارج ولو

قليلا في البداية جرى عليه حكم الحيض ، وإن انقطع بعد ذلك وظلَّ في فضاء الفرج .

( مسألة 217 ) : إذا افتضَّت البكر فسال دمٌ كثيرٌ وشكَّ في أنَّه من دم

الحيض ، أو من العُذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنةً وتركتها مليَّاً ، ثُمَّ أخرجتها

إخراجاً رفيقاً ، فإن كانت مطوَّقة بالدَّم ، دون أن يستغرقها أو يستغرق أكثرها

فهو من العُذرة ، وإن كانت مستنقعةً بالكامل أو أكثرها فهو من الحيض ، ولا يصحُّ

عملها بقصد الأمر الجزميِّ من دون ذلك .

( مسألة 218 ) : إذا تعذَّر الاختبار المذكور عليها لسبب من الأسباب ،

فإن كانت حالتها السابقة الحيض بنت عليه ، وإن لم تكن أو كانت جاهلةً بها

فعليها أن تحتاط بالجمع ، بأن تفعل ما تفعله الطاهر ، وتترك ما تتركه الحائض ،