منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الفصل الخامس : مستحبَّات غسل الجنابة وأحكامه

عليه أن يغتسل للصلوات الآتية . هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد

الصلاة ، وقبل أن يغتسل ، وإلاَّ فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ما دام وقتها باقياً ،

ثُمَّ يتوضَّأ للصلوات الآتية أيضاً ، وأمَّا إذا كان ذلك بعد خروج وقتها ، فلا يجب

عليه قضاؤها ، وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت

عليه إعادة الصلاة فقط .

( مسألة 214 ) : إذا اجتمع عليه أغسالٌ متعدِّدةٌ واجبةٌ ، أو مستحبَّةٌ ، أو

بعضها واجبٌ وبعضها مستحبٌّ ، فقد تقدَّم حكمها في شرائط الوضوء في

( المسألة 143 ) .

( مسألة 215 ) : إذا اعتقد الجنب بأنَّه اغتسل فدخل في الصلاة ، ثُمَّ شكَّ

في أثنائها ، هل أنَّه اغتسل ؟ وجب عليه أن يغتسل ويستأنف الصلاة من جديد ،

وإذا فرغ من الصلاة ، ثُمَّ شكَّ في أنَّه اغتسل ، وهل كان اعتقاده بالغسل مطابقاً

للواقع ، وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة .

( مسألة 216 ) : إذا علم إجمالا أنَّ عليه أغسالا ، لكنَّه لا يعلم بعضها

بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعيَّن كفى عن غير

المعيَّن سواءً كان ذلك المعيَّن غسل الجنابة ، أم غيره .

وقد تسأل : أنَّ المكلَّف إذا علم بأنَّ عليه غسلان أحدهما الجنابة ،

والآخر مسُّ الميِّت ، فإن قصدهما معاً بغسل واحد كفى ، وإن قصد أحدهما بعينه

به كفى أيضاً ، وإذا اغتسل ولم يقصد شيئاً منهما ولو بعنوان ما في الذمَّة بطل ، وإذا

اغتسل وقصد بذلك ما في ذمَّته في الواقع بنيَّة التقرُّب فهل يجزئ ؟

والجواب : الأقرب ، الإجزاء وإن كان الاحتياط في محلِّه .