منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨٣

الفصل الخامس : مستحبَّات غسل الجنابة وأحكامه

بذلك ، أو بغيره عدم بقاء شيء من المنيِّ في المجرى .

( مسألة 203 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة

الغسل وإن احتمل خروج شيء من المنيِّ مع البول .

وقد تسأل : أنَّه إذا رأى رطوبةً لا يعلم هل أنَّها منيٌّ قد تخلَّف في المجرى

أو لا ؟

والجواب : إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه ، وإلاَّ ترتَّب

عليها حكم المنيِّ كإعادة الغسل أو نحوها .

( مسألة 204 ) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيِّ بعد الاستبراء بالبول

والخرطات ، فإن كان متطهِّراً من الحدثين ، وجب عليه الغسل والوضوء معاً ،

وإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط .

( مسألة 205 ) : يجزئ غسل الجنابة وغيره من الأغسال الواجبة عن

الوضوء ، ويستثنى منها غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطى فإنَّه لا يجزئ ،

بل يجزئ كلُّ غسل ثبت استحبابه شرعاً .

( مسألة 206 ) : إذا خرجت رطوبةٌ مشتبهة بعد الغسل ، وشكَّ في أنَّه

استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .

( مسألة 207 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ، بين أن يكون

الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو يكون من أجل عدم إمكان الاختبار من

جهة العمى ، أو الظلمة أو نحو ذلك .

( مسألة 208 ) : لو أحدث المكلَّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة ،

فالأقوى عدم بطلانه . نعم ، يجب عليه الوضوء بعده ، إلاَّ إذا عدل من الترتيبيِّ

إلى الارتماسيِّ ، فإذا عدل أجزأه عن الوضوء أيضاً ، شريطة أن يكون الغسل

مجزئاً عنه بمقتضى نوعه وأصله .