منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨١

الفصل الرابع : واجبات غسل الجنابة

( مسألة 194 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض أو نحوهما عليها ،

لا على الزوج .

( مسألة 195 ) : يجب أن تكون النيَّة مقارنةً للغسل من البداية إلى النهاية ،

ولا نعني بالمقارنة أن لا تتقدَّم النيَّة على الغسل ، بل أن لا تتأخَّر عن أوَّل جزء

من أجزائه ، كما أنَّه لا نعني من مقارنة النيَّة لكلِّ الأجزاء أنَّ المغتسل لابدَّ أن

يكون منتبهاً إلى نيَّته انتباهاً كاملا ، كما كان في اللحظة الاُولى فلو نوى وشرع

في غسل الرأس ثُمَّ ذهل عن نيَّته ، وواصل غسله على هذه الحال من الذهول ،

صحَّ شريطة أن تكون النيَّة موجودةً في أعماق نفسه ، بحيث لو سأله سائلٌ : ماذا

تفعل ؟ لانتبه فوراً إلى أنَّه يغتسل قربةً إلى الله تعالى ، وعلى هذا فإذا خرج من

بيته بنيَّة الغسل في الحمَّام ، أو مكان آخر فدخل فيه وشرع في الغسل من دون

الانتباه إلى نيَّته كاملا ، ولكنَّ الداعي والباعث الواقعيَّ للشروع فيه تلك النيَّة

الموجودة في أعماقه ، وإن لم يلتفت إليها تفصيلا كفى .

( مسألة 196 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمَّاميِّ ، أو كان

بناؤه على إعطاء الأموال المحرَّمة ، أو على تأجيل العوض ، فهل يبطل غسله ؟

والجواب : أنَّ الاغتسال في الحمَّام لقاء أُجرة معيَّنة ، إن كان مرجعه إلى

المعاملات الإباحيَّة ، بمعنى أنَّ الحمَّاميَّ أباح الدخول في حمَّامه والتصرُّف فيه

لكلِّ أحد لقاء أجر معيَّن في ذمَّته ، فإذا دخل فيه واغتسل ، فإن أعطى الأُجرة

برئت ذمَّته ، وإن لم يعطِها ظلَّت مشغولةً ، فإذا كان مرجعه إلى ذلك صحَّ غسله ،

وإن كان مرجعه إلى أنَّ إذنه ورضاءه معلَّقٌ على إعطاء الأُجرة خارجاً ، بمعنى

أنَّ المأذون في دخول الحمَّام والغسل فيه خصوص من يعطي الأُجرة خارجاً لا

مطلقاً ، بطل غسله ، ولا يبعد الوجه الأوَّل نظريَّاً وإن كان الأحوط وجوباً

إعادة الغسل .