منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٧٧

الفصل الثالث : ما يكره للجنب

الفصل الثالث : ما يكره للجنب

( مسألة 185 ) : إذا كان الجنب غير قادر على الغسل من الجنابة وكان

عالماً بجنابته ، لم يجز له أن يؤجِّر نفسه لتنظيف المسجد وكنسه ، أو أيّ عمل

آخر مباح فيه ، ولكن إذا صادف وجرى عقد الإجارة معه على شيء من ذلك

على أساس أنَّه كان مقدما على العصيان ولا يبالي بأن يمكث في المسجد وهو

جنبٌ ، فلا مانع من الحكم بصحَّته ، واستحقاقه الأُجرة المسمَّاة ، وإذا اعتذر

الأجير بعد ذلك عن القيام بالعمل بأنَّه جنبٌ كان من حقِّه ذلك شرعاً ، إلاَّ أنَّه

يثبت حينئذ للمستأجر خيار الفسخ .

( مسألة 186 ) : إذا علم إجمالا بأنَّ أحد هذين الشخصين جنبٌ ، وحينئذ

فإن كان الشخصان عالمين بجنابة أحدهما ، ففي هذه الحالة إن كان كلٌّ منهما

جديراً للاقتداء به ، كان العلم الإجماليُّ لكلٍّ منهما منجَّزاً ، فلا يجوز استئجارهما ،

ولا لأحدهما على أساس أنَّ كلاَّ ً منهما يعلم إجمالا ، أمَّا أن تحرم عليه قراءة

العزائم مثلا ، أو عدم جواز الاقتداء بالثاني ، ومعه لا يقدر على تسليم العمل

المستأجر عليه ، ومن دون ذلك فالإجارة باطلةٌ ، وإن كان أحدهما جديراً

للاقتداء به دون الثاني كان العلم الإجماليُّ للثاني منجَّزاً دون الأوَّل ، فلا يصحُّ

استئجاره فقط للدخول في المسجدين الحرمين ، أو قراءة العزائم ، وإن كان

كلاهما غير عادل ، فلا أثر لعلم كلٍّ منهما أمَّا بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه ،

فعندئذ يصحُّ استئجارهما معاً ، وأمَّا إذا كان أحدهما عالماً إجمالا بجنابته ، أو

جنابة رفيقه دون الثاني ، فيصحُّ إجارة الثاني ، وأمَّا إجارة العالم فإن كان لعلمه

الإجماليِّ أثرٌ كان منجَّزاً فلا يصحُّ إجارته .

( مسأله 187 ) : مع الشكِّ في الجنابة والجهل بها لا يحرم شيءٌ من

المحرَّمات المذكورة ، إلاَّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .