منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٧٥

الفصل الثاني : فيما تتوقَّف صحة العمل أو جوازه على غسل الجنابة

الفصل الثاني : فيما تتوقَّف صحة العمل أو جوازه على غسل الجنابة

( مسألة 182 ) : الوطء في دبر الخنثى موجبٌ للجنابة على الأحوط لزوماً ،

فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثاً بالأصغر

دون قُبلها ، إلاَّ مع الإنزال ، فيجب عليه الغسل دونها ، إلاَّ أن تنزل هي أيضاً ،

ولو أدخلت الخنثى ، في الرجل ، أو الأُنثى مع عدم الإنزال ، لا يجب الغسل على

الواطئ ، ولا الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأُنثى ، وجب

الغسل على الخنثى دون الرجل والأُنثى . نعم ، يعلم كلٌّ من الرجل والأُنثى إجمالا

بأنَّ أحدهما جنبٌ ، وحينئذ فإن ترتَّب أثرٌ شرعيٌّ على جنابة أحدهما بالنسبة

إلى الآخر كان العلم الإجماليُّ منجَّزاً ، وكذلك إذا كان الرجل عادلا وجديراً

للاقتداء به ، فإنَّ العلم الإجماليَّ للأُنثى حينئذ يكون منجَّزاً على تفصيل تقدَّم في

( المسألة 174 ) .

الفصل الثاني

فيما يتوقَّف صحَّته

أو جوازه على غسل الجنابة

وهو أمورٌ :

الأوَّل : الصلاة الواجبة والمستحبَّة أداءً وقضاءً وأجزاؤها المنسيَّة ،

وصلاة الاحتياط ، وصلاة الطواف ، ولا يجب لصلاة الجنائز .

الثاني : الطواف الواجب كما تقدَّم في الوضوء .

الثالث : الصوم ، بمعنى أنَّه لو تعمَّد البقاء على الجنابة حتَّى طلع الفجر

بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محلِّه إن شاء الله

تعالى في باب الصوم .