منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٧٣

الفصل الأوَّل : ما تتحقَّق به الجنابة

منهما عادلا وجديراً للاقتداء به ، وفي هذا الفرض بما أنَّ كلاَّ ً منهما كان ينتفع

بغسل الآخر ، فيكون العلم الإجماليُّ في المسألة إمَّا بوجوب الغسل عليه ، أو

بعدم جواز الاقتداء بالآخر منجَّزاً ، فيجب حينئذ الغسل على كلٍّ منهما ،

وأُخرى يكون أحدهما عادلا وجديراً للاقتداء به دون الآخر ، ففي هذا الفرض

بما أنَّ الثاني ينتفع بغسل الأوَّل فيكون العلم الإجماليُّ له إمَّا بوجوب الغسل عليه

أو بعدم جواز الاقتداء بالأوَّل منجَّزاً ، فيجب عليه الغسل ، والحاصل أنَّ الغسل

إنَّما يجب في هذا الفرض على المنتفع خاصَّة .

نعم ، إذا كان كلٌّ منهما غير واثق ومطمئنٍّ بجدارة صاحبه للاقتداء به في

الصلاة ، فيجوز لكلٍّ منهما أن يصلِّي صلاته من دون غسل .

أمَّا إذا كان هناك ثالثٌ يطمئنُّ بجدارة كلٍّ منهما للاقتداء به ، فيجب عليه

أن لا يصلِّي خلف كلٍّ منهما ما لم يغتسل .

( مسألة 175 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيِّ والاغتسال ، فإن

كان بعد الاستبراء منه بالبول فلا شيء عليه ، وإن كان قبله كان البلل بحكم

المنيِّ ، وأعاد الغسل .

( مسألة 176 ) : إذا خرج من المكلَّف بللٌ وعلم بأنَّه إمَّا بولٌ أو منيٌّ ، فإن

كان متطهِّراً من الحدث الأكبر والأصغر وجب عليه الوضوء والغسل معاً ، وإذا

علم أنَّه بولٌ توضَّأ ولا غسل عليه ، وإذا علم بأنَّه منيٌّ وجب عليه الغسل ولا

وضوء عليه .

الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقَّق بدخول الحشفة في قُبل المرأة ، إذا

كانت الحشفة سليمةً ، وإن كانت مقطوعةً فمقدارها من الذكر .

وأمَّا دبرها أو دبر الذكر أو البهيمة فهل يوجب الغسل ؟