منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الفصل الأوَّل : ما تتحقَّق به الجنابة

الإنسان أنَّه منيٌّ لحقه حكمه سواءً كان واجداً للصفات ، أم كان بصفة اُخرى ،

وقد يخرج من غير القُبل والموضع المعتاد ، أو يخرج بلون أصفر لمرض أو سبب

آخر فيترتَّب عليه حكم المنيِّ المعتاد ، شريطة أن يعلم ويتيقَّن بأنَّه منيٌّ ، وأمَّا

المرأة فإذا خرج منها ماءٌ في حالة شهوة وتهيُّج جنسيٍّ فعليها الغسل ، وإن كانت

محدثةً بالأصغر قبل الغسل وجب عليها الجمع بين الوضوء والغسل ، وإذا خرج

منها ماءٌ من دون شهوة وتهيُّج فالظاهر عدم وجوب الغسل عليها وإن كان

الأولى والأجدر بها أن تغتسل .

( مسألة 172 ) : إن عرف بأنَّ الخارج منه منيٌّ فلا إشكال ، وإن لم يعرف

فالشهوة والدفق ، وفتور الجسد عقيب خروجه أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد

منها لا يحكم بكونه منيَّاً ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور ، ومع انتفاء

أحدهما لا يترتَّب عليه آثار المنيِّ .

( مسألة 173 ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منيَّاً وعلم أنَّه منه بجنابة لم

يغتسل منها ، وجب عليه الغسل ، وإعادة كلِّ صلاة صلاَّها بعد الجنابة ، سواءً

كانت في الوقت أم كانت في خارج الوقت ، وأمَّا الصلاة المشكوكة الَّتي لا يعلم

أنَّه أتى بها قبل الجنابة أو بعدها ، ففي هذه الحالة إن كان زمان الجنابة معلوماً ،

وزمان الصلاة مجهولا ، وجبت الإعادة إن كان ذلك الشكّ في الوقت ، دون

القضاء إن كان في خارج الوقت ، وإذا كان الأمر بالعكس ، بأن كان زمان الصلاة

معلوماً ، وزمان الجنابة مجهولا ، لم تجب الإعادة ، لا في الوقت ، ولا في خارجه ،

وإن كان زمان كليهما مجهولا وجبت الإعادة في الوقت دون خارج الوقت .

( مسألة 174 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين ، يعلم كلٌّ منهما إمَّا أنَّه

جنبٌ أو صاحبه ، كما إذا استعمل اثنان لباساً واحداً على التعاقب والتناوب ،

ووجد فيه منيٌّ يعلم أنَّه من أحدهما جزماً ، ففي هذه الحالة تارةً يكون كلٌّ