منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٨

الفصل السابع : أحكام الوضوء

الفصل السابع : أحكام الوضوء

يحدث حدثاً آخر ، والأحوط الأولى أن يتوضَّأ لكلِّ صلاة ، ولا فرق في الحكم

بين المسلوس والمبطون في كلِّ تلك الحالات .

( مسألة 163 ) : كلَّما جاز للمسلوس والمبطون أن يصلِّى بوضوئه جاز له

أن يمارس كلَّ ما هو مشروطٌ بالطهارة كمسِّ كتابة القرآن وغيره ، ولا تترتَّب

عليه أحكام المحدث إلى أن ينتهي مفعول وضوئه بحدث آخر منه من نوم أو غيره .

( مسألة 164 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفُّظ من تعدِّي النجاسة

إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكلِّ صلاة .

الفصل السابع

أحكام الوضوء

لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقَّف صحَّة الصلاة - واجبةً كانت ، أو

مندوبةً - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسيَّة ، بل سجود السهو على الأحوط

استحباباً ، ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءاً من حجَّة أو عمرة ،

دون المندوب وإن وجب بالنذر . نعم ، يستحبُّ له .

( مسألة 165 ) : لا يجوز للمحدث مسُّ كتابة القرآن ، حتَّى المدِّ والتشديد

ونحوهما ولا مسُّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً ،

والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيِّدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم

أجمعين - به .

( مسألة 166 ) : الوضوء مستحبٌّ لنفسه ، فلا حاجة في صحَّته إلى جعل

شيء غايةً له ، وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيَّدةً به ،

فيجوز الإتيان به لأجلها ، سواءً أتوقَّف عليه صحَّتها ، أم كمالها .